انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم
 
JavaScript Codes dictionery tamas ba ma تماس با ما amare bazdid tabire khab

تعبیر خواب آنلاین

نوسانات بازار و شفاف سازی اطلاعات مالی

در علم حسابداری، ارزش دارایی را به صورت ارزش فعلی منافع آتی تعریف کرده‌اند. اگر به این تعریف کلی به دقت توجه کنیم و ابعاد گسترده آن را در زندگی روزمره خود بررسی کنیم، می‌بینیم که تعریف ارائه شده تعریف بسیار جامع وکاملی است.

 

البته آنچه که منافع آتی ممکن است تلقی شود، برای دارایی‌های متفاوت گوناگون بوده و متغیرهای بسیاری در این فرمول کلی نقش دارند.

اوراق بهادار به عنوان نوعی دارایی در اختیار مالکان آن نیز، از این معیار اندازه گیری مستثنی نیست و ارزش سهام برای دارنده آن به خصوص دارندگان جزء، چیزی جز ارزش فعلی منافع آتی نیست. حال منافع آتی چیست ؟ برای یک سهامدار جز آنچه وی را تشویق به خرید سهمی‌می‌کند، پیش‌بینی درآمد‌هایی است که به صورت سالانه از مالکیت آن سهام عاید وی می‌شود. قسمتی از این عایدی سالانه سود سهام تقسیم شده و دیگری افزایش ارزش روز سهام طی همان دوره است. به طور کلی افزایش در ارزش یک سهم زمانی به وقوع می‌پیوندند که شرایط اقتصادی نوید رشد اقتصادی را داده است، به طبع آن تقاضای بیشتر در بازار برای خرید کالا و در یک کلام مصرف بیشتر و در نتیجه بازار بهتر برای کالای تولید شده بنگاه اقتصادی یا خدمات ارائه شده شرکتی که سهام آن در اختیار سهامداران آن است. از دید دیگر فعالیت بیشتر شرکت و کسب سود بیشتر منجر به شرایط امکان تقسیم سود بیشتر می‌شود. این امر یعنی کسب درآمد بیشتر، صاحب سهم را هم از درآمد نقدی بیشتری مطمئن می‌کند و سود باقیمانده باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می‌شود، در نتیجه این امر و عامل دیگری برای افزایش ارزش سهام در بورس می‌شود.

البته سهام شرکت‌هایی نیز هستند که بنا به شرایطی خاص، ارزش‌های بالایی دارند. ولی سهامداران این قبیل شرکت‌ها نه تنها سودی کسب نمی‌کند، بلکه متحمل زیان هم می‌شوند. در این شرایط آنچه باعث ارزش‌دار شدن سهام شرکت می‌شود، پیش‌بینی عملکرد شرکت در آینده است. با این حال باز می‌بینیم که معیار ارزش فعلی منافع آتی، هر چند هنوز به آن نرسیده‌ایم، حاکم بر ارزش‌گذاری سهام است. در این راستا یعنی تامین منافع آتی و سپس محاسبه ارزش فعلی آن، آنچه برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اطلاعات مالی صحیح و شفافی است که در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/30 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

نظام بانکداری کشورمان در مقطع حساسی از حیات خود قرار دارد. اوّل آن که نظام بانکی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که آن را “انقلاب اقتصادی نامیده‌ایم، نیاز به اصلاحات جامع و جدّی دارد. به علاوه، بدون یک بستر پولی، مالی و سرمایه‌ای قدرتمند، دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بسیار سخت خواهد شد. اما حتی اگر این دو سند نیز وجود نداشت، بازنگری نظام بانکی کشور که یکی از حیاتی‌ترین و در عین حال، بازدارنده‌ترین بخش‌های کشور و بستر سوءمدیریت و حتی عامل فساد بوده است، به صورتی منطقی نیاز به تحول می‌داشت. اما کارآمد نمودن و اصلاح نظام بانکی، چند بُعدی است و از کلان تا خُرد و از خصوصی‌سازی تا جهانی‌سازی را شامل می‌شود.


تفکیک خزانه از بانک


آنچه به نام بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در جهان شناخته می‌شود، عمدتاً مربوط به تفکیک نبودن نظام بودجه‌ای، مالیاتی (و نفتی) از نظام پولی و بانکی است. در واقع، گناه دولت‌های ما در ۴۰ سال اخیر آن بوده که با بی‌انضباطی کسری بودجه، بدهی خود را پولی نموده‌اند.(Debt Monetization ) این پدیده که در بودجه‌های مصوب ابتدای هر سال و نیز در متمم‌های بودجه دیده می‌شود، آیت بی‌انضباطی مالی دولت‌ها تلقی می‌شود که در کشورمان موجب تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع بانکی شده و رشد نقدینگی سرسام‌آور (۳۰ تا ۴۰ درصدی در ۱۶ سال اخیر) را موجب شده است. این اقدام نامیمونی است که موجب رشد فزاینده تورم شده، نیروی انسانی زحمتکش کشور و مردممان (از کارمندان ادارات گرفته تا کارگران) را به عذاب می‌اندازد، شرکت‌هایمان را از طریق افزایش هزینه‌ها به مشقت انداخته و حتی ورشکست می‌کند، توجیه اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و از این طریق، اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد و فرار مغزها و سرمایه‌ها‌ را شدت می‌بخشد. در عین حال، سلول جامعه یعنی خانواده را تضعیف می‌کند، فحشاء می‌آفریند، جوانان را بیکار کرده و به اعتیاد و انواع بزهکاری‌ها سوق می‌دهد و موجب هزار درد بی‌درمان اجتماعی می‌شود.‌


حرکت به سوی یک نظام مختلط بانکی‌


دستیابی به اهداف عالیه برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، نیاز به خصوصی‌ کردن جریان منابع مالی دارد. شفافیت، افزایش کارآمدی، تشویق رقابت، برقراری معقول حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ، توسعه فرهنگ سهامداری، حرکت به سوی دمکراسی اقتصادی، تسریع خصوصی‌سازی بانک‌ها (‌بند“ج”‌‌ سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و ورود مؤسسات بانکی و اعتباری جدید (بند‌‌‌‌“الف”‌) را بدون رابطه‌‌سالاری، می‌طلبد. به علاوه، با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، باید به سوی یک نظام بانکی اعتباری دولتی‌‌-‌ خصوصی‌-‌ تعاونی حرکت کنیم. برای تحقق توصیه رهبری، باید تقسیم کار، نحوه تعامل و ابعاد این نظام مختلط بانکی را شناخته و آن را به شکل واقعی و منطقی تعریف کنیم و صرفاً آرمانی و غیر واقع‌بینانه آن را نبینیم. ولی مطالعات متعدد بین‌المللی نشان می‌دهند که یک نظام خصوصی بانکی ‌- با نظارت مؤثر بانک مرکزی‌‌‌‌‌‌- از نظام دولتی کارآمدتر بوده و به نفع مشتریان، مردم و اقتصاد یک کشور عمل کرده و اهداف اقتصادی را بهتر در دسترس، قرار می‌دهد. ‌



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/29 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

انجمن تاریخ دانشگاه اولین همایش خودش را  با حضور جناب آقای دکتر مصدق(از اساتید بین المللی تاریخ) و با موضوع تاریخ چیست و چرا تاریخ می خوانیم؟ در راستای بررسی فرهنگ و تمدن ایران برگزار می کند که از کلیه شما دانشجویان و دوستان گرامی دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانیم.

 

زمان: دوشنبه 30/7/1386 ساعت 30/9 الي 30/11

مکان: دانشگاه پيام نور قم، سالن اجتماعات ساختمان شماره 2


نوشته شده در تاريخ 86/07/29 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

سوال: آقای وافی برنامه خود را برای مطالعه بفرمایید.

جواب: حدود ۹ ماه پیش از کنکور مطالعه را شروع کردم. به طور میانگین هر روز ۷ ساعت درس می خواندم. بقیه ساعات را به استراحت اختصاص می دادم. زمان مطالعه را به یک و نیم ساعت تخصیص دادم. هر وعده یک درس را می خواندم. به بیان دیگر هر روز سه درس مطالعه می شد.. سعی می کردم مطالب را خلاصه برداری کرده و در دو مرحله خود را با تست آزمون می کردم. یک مرحله بعد از خواندن مطالب و مرحله بعد بعد از خواندن و اتمام سرفصلها.

 

سوال: از منابع مورد مطالعه خود بگویید.

جواب: زبان را از کتاب آقای اقوامی انتشارات سمت خواندم. تمام مطالب را مطالعه کردم .بسیاری از کلمات آن را استخراج نمودم. ولی متاسفانه آن طوری که خواندم نشد.

 

سوال: از ریاضی و آمار بگویید.

جواب: ریاضی را از کتاب محمودیان خواندم. البته چون دیپلم من حسابداری بود و پایه ریاضی قوی نداشتم کتاب آقای صدقیانی و نعمتی انتشارات سنجش تکمیلی را مطالعه کردم.

آمار را از روی کتاب عادل آذر و منصور مومنی خواندم(دو جلد).بسیاری از سوالات تستی از آن آمده بود.البته کتاب تست آنها را نیز خواندم. در کنار آن کتاب رنجبران را با تاکید بر روی تستهای آن مطالعه کردم.

 

سوال: از منابع حسابداری مالی بگویید.

جواب: در مورد حسابداری میانه ۱ کتاب دکتر نوروش را خواندم. البته بعضی از مطالب غیر ضروری را نخواندم. مثلا نسبتها

از نشریات سازمان شماره های ۹۴.۱۱۷.۱۲۶.۱۶۰ و ۱۷۵ را خواندم.زیرا در درس میانه ۲ منبع خوبی در دسترس نبود.

در مورد پیشرفته ۱ هم کتاب آقای همتی را خواندم.البته در مورد موضوعاتی نظیر تسعیر ارز و مشارکت ها جزوه دکتر خوش طینت به من کمک نمود.

پیشرفته ۲ را از روی کتاب آقایان دکتر سعیدی و عظیمی خواندم. البته بعضی از مطالب کتاب آقای دکتر خوش طینت را هم خواندم. کتاب تستهای ایشان را نخواندم زیرا احساس کردم بسیاری از جوابهای آن نادرست است.البته بعدها شنیدم در نسخه اصلاح شده آن این اشکالات برطرف شده است.

از کتابهای تستی کتاب آقایان دکتر مدرس و دکتر پارساییان را با تاکید بر بعضی مطالب مثل مفاهیم نظری.درآمدها.سود سهام.اجاره ها و بدهی بلنمدت خواندم.بقیه مطالب در ایران موضوعیت نداشت.و لذا همه کتاب را نخواندم.

اجاره ها را از کتاب مباحث جاری آقای همتی خواندم و همچنین فصل ۹ کتاب حسابداری مالی جلد اول تاریوردی را مطالعه نمودم.

البته از مجموعه کتابهای تست کتاب آقایان دکتر عثمانی و اسکندری مربوط به استانداردهای حسابداری و نیز تستهای سی پی ای آخر کتاب آقای دکتر مردزاده  و نیز کتاب تست دکتر نوروش و خانم غنیمی فرد را خواندم.

(توضیح من: از صحبتهای ایشان چنین استنباط کردم که مطالب را گزینشی و به گونه ای خوانده اند که بهترین کارایی را داشته باشد. به نظر می رسد این ضعف کم و بیش در کتابهای مالی ما وجود دارد که همه مطالب در یک سطح ارائه نشده اند.)

 

سوال : در مورد منابع مورد مطالعه خود از حسابداری صنعتی بگویید.

جواب:  صنعتی ۱ را ا ز کتاب دکتر عثمانی خواندم. صنعتی ۲  را  روی کتاب سنجش تکمیلی خواندم. البته نشریه ۱۳۱ سازمان دکتر شباهنگ  را هم خواندم.

از مجموعه تستهای صنعتی هم کتاب آقای مصدر و کتاب آقای اسکندری  مطالعه نمودم. جزوه های دکتر عثمانی از آن جهت به من کمک نمود که توانستم با اصطلاحات بکار رفته در کنکور آشنا شوم.

 

سوال : در  مورد منابع مورد مطالعه خود از حسابرسی بگویید.

من درس حسابرسی را خیلی زود شروع کردم ولی نتیجه مطلوبی نگرفتم. کتابهای سازمان را نیز منبع خود قرار دادم. بعضی از استانداردهای حسابرسی مثل گزارشها و نیز بعضی از مطالب کتاب آقای اسکندری را هم خواندم.(توضیح من: به نظرم فرار بودن مطالب حسابرسی این نکته را ضروری می سازد که مطالعه آن به ماه های آخر موکول شود)

 

سوال: آیا منبع دیگری هم مورد نظر شما هست.

جواب: من تستهای حسابداری دولتی آزمون ارشد مدیریت را خواندم. زیرا بر طبق آمار من ۷ سوال مطرح شده در آزمون  سالهای قبل همه از ارشد مدیریت انتخاب شده بودند. البته کتاب دکتر باباجانی را به علت علاقه ام خوانده بودم.

از مجموعه قانون تجارت هم بخش مربوط به بازرسی را خواندم.

 

درصدهای آقای وافی

 

حسابداری مالی

ریاضی و آمار

حسابداری صنعتی

حسابرسی

زبان

100

96

82

68

18

 

منبع: وب سایت حسابداری


نوشته شده در تاريخ 86/07/28 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

نکته اول: انتخاب اهداف بلند مرتبه

توصیه اولی که شده اینه که اهداف متعالی و بلند مرتبه رو انتخاب کنید. نقشه های کوچک نکشید چرا که قدرت به حرکت در آوردن شما رو ندارن.برای مثال یه بار من با خودم عهد بستم که فقط یک سوم پولی رو که به دستم می رسه خرج کنم و بقیه رو پسنداز کنم. راستشو بخواین هیچ وقت نتوستم این کارو کنم با وجود اینکه واقعا میخواستم انجامش بدم اما همین باعث شد حداقل نیمی از پولامو پس انداز کرده باشم.

 

نکته دوم: در مقابل کارشناسان مستقلانه تصمیم گیری کنید.

نیلس بوهر میگه یه کارشناس کسیه که تمامی اشتباهاتی رو که میتونه مرتکب بشه، در یک فیلد محدود باشه.در دنیای امروز گاهی به مشاورین مالی نیاز پیدا خواهید کرد اما باید بدانید  تنها کسی که میتوانید به درستی به آن اعتماد کنید خود شمایید. اگر از کسی که خود مشاوره می دهد بپرسید،  آیا میزان اشتباهاتش را در دادن مشاوره قابل ملاحظه میبیند، مطمئن باشید که اگر بخواهد صادقانه پاسخ دهد می گوید بله !

 

نکته سوم:از تغییرات نهراسید.

در میان موجودات این قویترین اونها نبودند که تونستن از خطر انقراض رهایی یابند، حتی با هوشترین هام نبودند بلکه موجداتی تونستن به حیات خودشون ادامه بدن که به تغییر علاقه نشون دادن

اگه می خواین از نظر مالی پیشرفت کنین باید خودتون رو برای هر تغییر یکباره ای مهیا کنین. باید بدونین که نیازهای مالی شما در سن شصت سالگی با بیست سالگی فرق می کنه.البته قواعدیم هستن که همیشه اجراشون خوبه مثل هزینه ها رو کمتر از در آمد نگه داشتن


نوشته شده در تاريخ 86/07/27 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

عصر فناوری، برای انسانهای درگیر در زندگی ماشینی، دستیابی به یک ارتباط توأم با عواطف و احساسات و ارضای نیازهای عاطفی را به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل کرده است و برای بازاریابانی که تیزبینانه همه تحولات پیرامون را برای کسب یک موقعیت مناسب کنکاش می کنند، شاید این نکته کمتر موردتوجه قرار گرفته باشد.

باتوجه به این نکته که امروزه مشتریان به شدت زیر بمباران تبلیغاتی شرکتهای مختلف قرار دارند و به طور معمول روزانه هزاران تبلیغ و پیام بازرگانی را دریافت می دارند، انتخاب به چه صورت خواهدبود. آیا مشتریان خسته از همه تبلیغات مختلف کدام محصول و خدمت را انتخاب خواهندکرد؟ آیا داشتن یک تجربه خرید مثبت و یک احساس خوشایند از فرایند خرید چه میزان در این انتخاب موثر خواهدبود؟ و این همان کاربرد عاطفی و احساس در بازاریابی امروز است.

سازمانها و شرکتهای نوآور و یادگیرنده باید در تدوین استراتژی های بازاریابی خود به جنبه های عاطفی مشتریان خود نیز توجه کافی مبذول دارند.


مقدمه


درک صحیح و درست از مفهوم بازاریابی اولین گام در جهت تحقق آرمانهای این علم است. مفهومی که می توان آن را ترکیبی از علم و هنر دانست که در عصر حاضر باتوجه به تحولات و سیر صعودی تغییرات و پیشرفتها تنها یاری دهنده و ضامن بقای سازمانهاست.

باید دانست که مفهوم بسیار انعطاف پذیر بازاریابی سازمانها را یاری می دهد تا در هر عصری و در مقابله با هر تحولی راه مناسب را درپیش گیرند. در عصر حاضر نیز باید توجه داشت که بازاریابی چه افقی را برای پیشرفت و بقا پیش روی سازمانها می گشاید. امروزه که مشتریان حرف اول را در سازمانها می زنند و همه سازمانها درپی جذب و حفظ آنها در برابر رقبای خود هستند، با این مشکل مواجه می شوند که مشتریان، بسیار قدرتمند، باهوش و دست نیافتنی شده اند و این درحالی است که رقابت بین سازمانها برای جلب این چنین مشتریانی بسیار سخت و طاقت فرسا خواهدبود. حال باید دانست که بازاریابی در عصر حاضر برای رفع این مشکل به چه راه حلی خواهد اندیشید.


مفهوم بازاریابی


بازاریابی چیست؟ مسلما با شنیدن این پرسش به نظر می رسد مفهوم، کاملا بدیهی و ابتدایی است و همه کارشناسان این علم و صاحبان کسب و کارها مفهوم آن را به خوبی می دانند و هزاران تعریف از آن را در کتابهای مختلف بازاریابی مشاهده کرده اند اما هدف در اینجا بیان فلسفه واقعی بازاریابی است که آن را از فروشندگی و منظر معامله گری جدا کند.


فلسفه بازاریابی و علت وجودی بازاریابی، خلق مشتریان سودمند است و هدف آن بیشتر ایجاد مشتری وفادار است. (فیلیپ کاتلر، ۲۰۰۳(


پس اگر از این منظر به بازاریابی نگاه کنیم درخواهیم یافت که همه تلاش سازمانها باید درجهت جلب وفاداری و حفظ مشتریان باشد که البته این نباید فقط به عنوان یک شعار بلکه هسته مرکزی فعالیتهای سازمانها قرار گیرد. حال اگر کمی به پیرامون خود نگاه کنیم درهر صنعت یا کسب و کاری که باشیم خود را با انبوهی از محصولات مشابه ازنظر کیفیت و خدمات مواجه خواهیم دید؛ دست به هر نوآوری که می زنیم به سرعت مشابه آن را در کالای رقیب خواهیم دید.

ما با تغییرات سریع علائق و خواسته های مشتریان روبرو هستیم چون آنها کاملا قدرتمند شده و انقلاب انتقال قدرت از فروشنده به مشتری تحقق یافته است. حال این پرسش پیش می آید که چگونه می توان درچنین بازاری مشتریان را در کنار سازمان نگاه داشت و آنها را از دستبرد رقبا دور کرد.

اگر به سیر تکاملی شرکتها نگاه کنیم مراحل زیر را در آن خواهیم دید. (کاتلر، ۲۰۰۳)


۱- مرحله دادوستد؛


۲- تمایز کالا؛


۳- خدمات مشتریان؛


۴- قسمت بندی بازار مشتری؛


۵- مرحله پایگاه اطلاعاتی مشتری منفرد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/26 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوری های اقتصادی و توسط اقتصاد دانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوری های سایر رشته های علوم گردیده است.

کانتیلون (۱۷۵۵) که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک پذیر می داند که کالا را با قیمت معلوم خریداری می کند و با قیمت نامعلوم می فروشد. جین بپنتیست سی کارآفرین را هماهنگ کننده و ترکیب کننده عوامل تولید می داند اما ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی گیرد. به عبارت دیگر فردی باید عوامل تولید (زمین، نیروی کار و سرمایه) را جهت تولید، تجارت یا ارائه خدمات ترکیب کند که به این شخص "کارآفرین" و به کار او "کارآفرینی" گفته می شود.

یکی دیگر از تعاریف کامل و جامع کارآفرینی توسط شومپیترارائه شده است. وی در کتاب خود با عنوان "ئئوری توسعه اقتصادی" بین مفهوم واژه نوآوری و اختراع تفاوت قائل شده است و نوآوری را استفاده از خطرپذیری اختراع برای ایجاد یک محصول یا خدمت تجاری می داند. به نظر وی نوآوری عامل اصلی ثروت و ایجاد تقاضاست. بنا بر این کارآفرینان مدیران یا مالکانی هستند که با راه اندازی یک واحد تولیدی- تجاری از اختراع بهره برداری می کنند.


با توجه به تعاریف ارائه شده در این خصوص می توان گفت کارآفرین کسی است که:


کار و شغل ایجاد کند.

خوداشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند.

ارزش افزوده ایجاد کند.

محصولات یا خدمات جدید به وجود آورد.

خلاقیت و نوآوری کاربردی داشته باشد.

با خطرپذیری، فعالیت های تولیدی و اقتصادی انجام دهد.

نیازها را شناسایی و آنها را برآورده سازد.

فرصت ها را به دست آورد ها تبدیل کند.

منابع و امکانات را به سوی هدف هدایت کند.

برای تقاضاهای بالقوه محصول بیافریند (پیش بینی در عرضه و تقاضا(

ایده خلاق را به ثروت تبدیل کند.


انواع کارآفرینی


در یک نگاه کلی می توان کارآفرینی را به دو نوع اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد؛ آن را کارآفرینی سازمانی می نامند.

بسیاری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) شروع می نمایند. این شرکت ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته وایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند. لذا بسیاری از دولت ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب انکوباتورها (مراکز رشد فناوری)، پارک های صنعتی و فناوری فراهم نمایند و آنها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت کنند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا ۹۵% کل بنیادهای اقتصادی و صنعتی کشورها را SMEها تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال این کشورها تاثیرگذارند.


مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی


امروزه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم هستند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می‌آورند. فردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازراها اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری را برای رسیدن به سود بیشتر می تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می‌شود و در مکانیزم تصمیم‌گیری و انجام بهتر آن اثر می‌گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده‌ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می‌کند.

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی هستند. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی است.

فناوری اطلاعات و در رأس آن اینترنت شرایط تازهای را پدید آورده است که در آن تولیدکنندگان، تامینکنندگان، فروشندگان و مشتریان، و تقریباً همه عوامل دستاندرکار یک چرخه اقتصادی قادرند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات و پول بپردازند. اینترنت تئوریها و نظریات جدیدی را به میان آورده است که یکی از آنها اشتغال پیوسته است.

در این نوع اشتغال فرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رایانه ای انجام می دهد و حاصل کار را (که می تواند محصولی مانند یک نرم افزار یا خدمتی نظیر کاوش باشد) از طریق اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار می دهد.

جالب تر آنکه دریافت دستمزد یا پرداخت مبالغ نیز با استفاده از اینترنت و از طریق مجاری اعتباری اینترنتی نظیر حسابهای اینترنتی و کارتهای اعتباری صورت می گیرد. مجموعه این فعالیت ها و تعاملات در قالب آنچه که امروزه تجارت الکترونیک نامیده می شود، قابل بررسی است.

در حقیقت تجارت الکترونیکی یکی از نمودها و کاربردهای ویژه فناوری اطلاعات است و هم اکنون حجم وسیعی از تعاملات بازرگانی در کشورهای پیشرفته به شیوه الکترونیکی صورت میپذیرد. بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، تجارت الکترونیکی آمریکا طی سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۶/۱ هزار میلیارد دلار بوده است که پیش بینی میشود در سال ۲۰۰۶ به ۱/۷ هزار میلیارد دلار برسد. تجارت الکترونیکی مالزی در سال ۲۰۰۲، ۷/۱۳ میلیارد دلار بود که پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۱۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید]۵[. بدیهی است که رسیدن به چنین حجمهای دلاری در تجارت الکترونیکی بر اساس برنامهریزیو استفاده از فرصتهای تجاری امکانپذیر خواهد بود.

شرکت‌هایی مانند Yahoo، eBay،Amazon و دیگران در مدت کوتاهی توانسته‌اند ارزش بسیاری را کسب نمایند. آمارها نشان می‌دهد که در طی ۵ سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت‌ها بیش از ۲۰۰ برابر شده است.

کارآفرینی در اینترنت به این موارد خلاصه نمی‌شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه نرم‌افزارهای مبتنی بر شبکه و همچنین محتویات شبکه وجود دارد. کارآفرینی در شیوه‌های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری‌ها و شبکه‌های مجازی، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و ... همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطلاعات را نشان می‌دهند.

اینترنت شبکه‌ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدون مرز است که می‌توان به راحتی در آن تجارت نمود. برای این منظور می‌بایست افراد کارآفرین با ایده‌هایی نو، شرکت‌هایی اینترنتی را تاسیس کنند و پس از مدتی که ارزش فوق‌العاده‌ای یافتند آنها را بفروشند.

گسترش روز افزون اینترنت در عرصه های گوناگون خدمات که بر مبنای پیدایش نیازهای جدید صورت می گیرد، سبب شده است تا هر روز افراد بیشتری جذب این بازار کار مجازی شوند و شانس خود را در یافتن مشاغل مناسب امتحان کنند. مؤسسات، سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی در همه کشورها بر آن شده اند تا معرفی محصولات و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دهند، از این رو اولین نیازی که فرا روی آنها قرار می گیرد؛ مراجعه به افرادی است که از دانش و مهارت کافی برای انجام چنین فعالیت هایی برخوردار باشند. طبیعی است که امروز نمیتوان مؤسسهای را عاری از متخصصان فناوری اطلاعات یافت. ورود رایانه و فناوریهای مرتبط با آن به بازار کار و تجارت و کاربرد روز افزون تعاملات اینترنتی سبب شده است که بازاری دائمی برای متخصصان فناوری اطلاعات به وجود آید. بنا براین فناوری اطلاعات به عنوان یک پدیده به نوبه خود سبب کارآفرینی در حوزه های مختلف گردیده است.

 

ویژگی های مؤثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی


فناوری اطلاعات با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری شایان توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. همین ویژگی ها سبب افزایش کارایی این فناوری در امر کارآفرینی و ایجاد اشتغال شده اند. در یک نگاه کلی می توان به برخی از این ویژگی ها اشاره نمود:


افزایش سرعت


محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌کند.


افزایش دقت


در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه فناوری اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/25 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

یکی از عناصر کلیدی در فرآیند مشارکت بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری، بهبود و ارتقای سیستم مدیریت می‌باشد. درست است که تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین عوامل است اما خمیرمایه اصلی که نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌نماید بهبود و ارتقای سیستم مدیریت می‌باشد.

مدیریت را علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین تعریف کرده‌اند. به دیگر سخن، مدیریت، استفاده بهینه از منابع انسانی، طبیعی و ساخته شده برای رسیدن به هدف‌ها می‌باشد. مدیریت برای تحقق هدف‌های تعیین‌شده به انجام وظایفی نظیر برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل می‌پردازد که در مورد هر یک از این وظایف، مدیر مجبور به تصمیم‌گیری است.

مدیریت، نظامی خردمندانه است که ممکن است دچار مشکلا‌تی درونی و بیرونی شود و متناسب با آن باید واکنش نشان دهد. ولی گاه مدیریت از اصلا‌ح یا تغییر روش‌های خود سر باز می‌زند و حفظ مدیریت، جای حفظ سازمان و تحقق هدف‌ها را می‌گیرد. البته این امر در سازمان‌ها و مدیریت‌های خصوصی به ویژه در شرایط رقابتی به علت عدم امکان تداوم پرداخت هزینه‌های چنین مدیریت ناکارآیی، نمی‌تواند زیاد به درازا کشد زیرا با ورشکستگی سازمان زیان‌ده خود به خود چنین مدیریتی کنار گذاشته می‌شود. ‌ اما در بخش دولتی از آنجا که می‌توان مدیریت را به مسائل سیاسی ربط داد و هزینه‌های ناکارایی مدیریت و اداره سازمان مربوطه را از کیسه ملت یا از ذخایر ملی از جمله درآمد نفت پرداخت کرد یا فقر را بر لا‌یه‌های اجتماعی گسترده‌تری تحمیل نمود. مدیر ناکارا نه تنها می‌تواند به زندگی اداری ادامه دهد، بلکه حتی می‌تواند به جای مجازات شدن ارتقا نیز بیابد و در سطح بالا‌تر و گسترده‌تری به سوءمدیریت بپردازد. ‌ مدیریت بخش خصوصی در پی تحقق هدف‌ها و در نهایت برای کسب حداکثر سود، اصول و قواعد خردمندانه‌ای را برای انجام وظایف خود به کار می‌گیرد و حتی تا آنجا پیش می‌رود که مالکیت را از مدیریت جدا می‌کند و مهم‌ترین اصلی را که در سازمان مطرح می‌نماید، از میان برداشتن احساسات و ملا‌حظات شخصی و وابستگی‌های عاطفی است. ‌

جدایی مالکیت از مدیریت در بخش عمومی در ایران پیش و پس از اسلا‌م، به گونه‌ای با سپردن اداره کشور به افراد کاردان و کارآزموده از سوی حاکمان به اجرا درآمده است. کار جدایی مالکیت از مدیریت و اهمیت یافتن مدیریت به آنجا رسیده که حتی در کشور‌های سرمایه‌داری صنعتی، مالکان تنها طلبکارانی به شمار می‌آیند که حقوقشان به وسیله قانون شناخته شده است نه اختیار‌دار مطلق. ‌ در عمل، آنها سهامداران سازمانی را مالک ندانسته، بلکه طلبکارانی می‌دانند (با تضمین حفظ حقوق آنها به هنگام انحلا‌ل شرکت) که منافع آنها در برابر عملکرد شرکت که مایه ایجاد ثروت، تولید کالا‌ و ایجاد کار می‌گردد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. ‌


در فرآیند مشارکت بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری، بهبود و ارتقای سیستم مدیریت نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نماید که می‌تواند از طریق عوامل زیر تحقق یابد: ‌


-
آموزش مستمر به ویژه در جهت تقویت روحیه کارآفرینی و نوآوری

- اصلا‌حات لا‌زم سیستم اطلا‌عات مالی به ویژه آنالیز دقیق قیمت تمام شده

- ایجاد محیط رقابتی بین شرکت‌ها

- تقویت هرچه بیشتر تحقیقات و توسعه

- اصلا‌حات لا‌زم قوانین و مقررات اداری

- اصلا‌حات لا‌زم قوانین و مقررات بانکی

- اصلا‌حات لا‌زم قوانین و مقررات مالیاتی

- تقویت بازار بورس سهام

- تفویض اختیارات لا‌زم به مدیران

- تامین نیازهای مالی و رفاهی مدیران و کارکنان

- تقویت سیستم تشویق

-سهیم شدن مدیران و کارکنان در مالکیت


نوشته شده در تاريخ 86/07/24 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

اگرچه ماليات ستاني در ايران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طريق نظام شبه سيستمي‌در حدود يك قرن در ايران مي‌گذرد، اما همچنان نمي‌توان ادعا كرد كه نظام ماليات‌گيري در ايران حتي شبيه كشورهاي تقريبا در حـال تـوسعه است. در هر صورت پايبندي به اصول و روش‌هاي نوين بشري در اجراي سياست‌هاي توسعه، بايد سرلوحهء كار مسوولان مربوطه قرار گيرد تا به هدف‌هاي مورد نظر در وصول حداكثر ماليات دست پيدا كنند. به نظر مي‌رسد با توجه به تغيير و تحولات در نظام مالياتي ايران از حدود يك‌سال پيش به ‌اين طرف، بتوان اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت.    

نظامي‌كه در سال‌هاي گذشته تبديل بـه ويرانه‌اي شده است كه اصلاح ساختاري و بنيادي آن هزينه‌هاي زيادي مي‌طلبد. اين مقاله به علل و زمينه‌هاي ناكارآمدي سيستم مالياتي ايران از چهار بـعد قوانين و مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع انساني پرداخته در برخي موارد راه‌كارهايي جهت برون رفت از اين مشكلات بيان ميدارد.     

1)قوانين و مقررات مالياتي

يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياست‌هاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به كارآيي اجرايي سياست‌هاي مالياتي صدمه وارد مي‌كند. به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويه‌ها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمع‌القوانين كشوري و آيين‌نامه‌هاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاكتورها و چگونگي ارايهء آن‌ها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده كردن اصلاحات بايد حمايت ‌حاكميت و آحاد مردم جلب شود.

به طور كلي قوانين خوب وكارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:

الف - كارآيي

در مورد كارآيي قانون، بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياست‌هاي مالياتي، كارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني كارآ و اثربخش است كه نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يكي از اهداف قانون براي الزام  مؤديان ماليات بر شركت‌ها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، مي‌تواند شناخت كامل از نحوهء گردش مالي يك شركت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شركت براي رديابي مفاسد مالي بنگاه‌هاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شركت‌ها حـاصل شود مي‌گوييم قانون، كارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهي

سازمان‌دهي منطقي باعث درك و فهم بهتر  مؤديان و كاربران از قانون مالياتي مي‌شود. سازمان‌دهي قانون به اين مفهوم است كه مقررات مربوط به يك بخش خاص، همگي در كنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي كه امكان دارد در كنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي (شركت‌ها) در صورتي كه تمام مطالب مربوط به اجراييات و مقررات فصل امور مالياتي شركت‌ها در يك فصل جداگانه لحاظ شده است خيلي كم‌تر دچار سردرگمي و ابهام خواهند شد.

ج - قابليت درك

در صورتي كه بخواهيم قابليت درك يك متن افزايش يابد، اولائ بايد عبارت يك متن كوتاه باشد و ثانيائ از كلمات مرموز و غيرشفاف جلوگيري به عمل آيد به عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارايه كرد.

حاميان استفاده از زبان ساده در قانون‌نويسي خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي كه امكان دارد بايد از كلمات حقوقي و يا كلماتي كه معروف به لغت‌نامه‌اي هستند پرهيز كرد به عنوان مثال مي‌توان به جاي عـبارت «كميسيون تقويم املاك»، عبارت «كميسيون (هيات) ارزيابي املاك» را به كار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اين‌كه مي‌تواند به معني ارتباط معني‌دار عناصر يك قانون با يكديگر باشد و دوم اين‌كه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت ديگر بايد اطمينان يافت كه قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي تلفيق شود. به عنوان مثال قانون ماليات‌هاي مستقيم نـبـايـد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مغايرت و ناهماهنگي داشته باشد و يا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقيقي با فصل مربوط به اشخاص حقوقي (شركت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوري كه بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي تعريف شوند.

2) فرآيندهاي مالياتي

فرآيند ماليات‌گيري را مي‌توان از لحاظ ترتيب زماني به تدوين و تصويب قانون، شناسايي  مؤديان، ‌تشخيص ماليات، كنترل و بازبيني تشخيص‌ها، طرح اعتراض به ماليات تشخيصي و نهايتائ وصول مالياتي تجزيه كرد. ضعف سياست‌هاي مالياتي (مديريت مالياتي) در هر يك از اين مراحل مي‌تواند جلوي اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگيرد.

منبع : روزنامه سرمایه



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/23 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

 

زبان عمومی

و تخصصی

 

ریا ضی وآمار

 

حسابرسی

 

حسابداری صنعتی

 

حسابداری

مالی

 

رتبه

 

4.4

 

75

 

83.3

 

35

 

82.2

 

71روزانه

 

0

 

72

 

92

 

54

 

62

 

84شبانه

 

38

 

32.5

 

78

 

61

 

61

 

96شبانه

 

0

 

74

 

87

 

30

 

64

 

83شبانه

 

13

 

62

 

75

 

67

 

67

 

34روزانه

دوستان گرامی بخش زرد رنگ مربوط به قبولی های کارشناسی ارشد مشهد امسال و بخش سفید رنگ مربوط به قبول شدگان سال قبل است. 

 

پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد 1384 - دانشگاه شيراز

رتبه

معدل

رياضي وآمار

زبان انگليسي

مالي

حسابرسي

صنعتي

نوع قبولي

55

14.7

68

16

55

78

56

روزانه

59

13.4

75

10

52

74

67

روزانه

73

17.5

60

21

54

54

65

روزانه

98

17.6

75.83

0

38.88

41.11

87.35

شبانه

99

16.3

41

34.66

51.66

79

63

شبانه

117

17

75

0

43

70

63

شبانه

120

15.2

50

23

42

70

73

شبانه

 


نوشته شده در تاريخ 86/07/22 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

با عرض سلام و خسته نباشید و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات.

بعد از توضیحاتی که درباره ی ساختار ورود به بورس اوراق بهادار و فعالیت در آن داده شد، حال نوبت شماست، شما دانشجوی گرامی، باید اطلاعات خود را در تمام زمینه های بورس و عوامل موثر در آن را به دقت و به طور پیوسته جمع آوری، بررسی و تحلیل کنید. همواره سعی کنید از اطلاعاتی که فکر میکنید ارتباطی با بورس ندارند استفاده کنید؛ همیشه مانند یک تحلیل گر اقتصادی، پیشامدهای سیاسی و اقتصادی را خود تحلیل کرده و به دنبال آن، نتایج آن پیشامدها را جویا شده و با تحلیل های خود مقایسه کنید. سعی کنید هر چند وقت یکبار به طور کلی تمامی قیمت های روز شرکت ها را در قالب جداول به عنوان اطلاعاتی که در آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت نگهداری کنید.

در قسمت اول ابتدا سعی در مرور و کامل کردن مطالب قبلی را داریم و توضیحاتی در باره ی افزایش سرمایه ی شرکتها و انتشار سهامهای حق تقّدم خواهیم داد.

در قسمت دوم انواع تجارت الکترونیک را معرفی خواهیم کرد.

در پایان نیز، آزادترین و بسته ترین اقتصادهای جهان را معرفی خواهیم کرد.

 

افزایش سرمایه:

در کشور ما نیاز به افزایش سرمایه از سوی شرکت ها را میتوان در چند مورد خلاصه نمود، از جمله نیاز به توسه عملیات تجاری،تقویت بنیه ی مالی و نیاز به نقدینگی، از نظر حقوقی افزایش سرمایه فقط زمانی مجاز خواهد شد که سرمایه ی قبلی کاملاً تأید شده باشد. از آنجا که افزایش سرمایه نیاز به منابعی دارد تا بتوان از آن جهت این افزایش استفاده نمود در اینجا به طرق افزایش سرمایه اشاره می نمایم:

افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلق اسمی سهام به نقد.

افزایش سرمایه از طریق تبدیل سود تقسیم نشده (اندوخته یا بدهی)به سرمایه.

تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه.

 

در مورد حق تقّدم:

پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده در مورد افزایش سرمایه، هیئت مدیره موظف است ظرف مدت معینی اقدام به انتشار گواهینامه حق تقّدم در افزایش سرمایه نماید در اینجا لازم است در مورد این گواهینامه و ماهیت آن مواردی را ذکر نمایم.

در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند و این و این حق قابل نقل و انتقال می باشد. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقّدم مذکور را اعمال کنند کمتر 60 روز نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع میشود.

تعین نسبت حق تقّدم سهامداران قدیم با توجه به سرمایه اولیه و میزان افزایش سرمایه تعداد سهام هر سهامدار تعین می گردد. فرمول محاسبه حق تقدم هر سهامدار به روش زیر است:

تعداد سهام افزایش یافته

    تعداد سهام قدیم

 

کارگزاران:

حق العمل کارگزاران در بعضی از کشورها بر مبنای توافق بین مشتری و کارگزار تعین مگردد ولی در بورس تهران کارمزد معاملات توسط کارگزاران بورس تعین شده است، که به میزان 05/0 ارزش هر معامله میباشد.

از معیارهای دیگری که می توان برای انتخاب کارگزار استفاذه کرد، میزان اطلاعاتی است که کارگزاران در اختیار ما قرار می دهند.

فرم در خواست خرید و فروش دقیقاً همانند هم هستند و هر دو از طریق کارگزار مربوطه صادر میشود.

نگاهی بر مدلهای تجارت الکترونیک:

امروزه با کمی دقت میتوان مزایای الکترونیکی شدن تجارت را در زندگی روزمره ی افراد مشاهده کرد. البته بدون دقت هم میتوان این اثرات را دید، چرا که هر یک از ما به نوعی با این نوع تجارت در ارتباط هستیم؛ پس بهتر است در ابتدا با واژه هایی آشنا شویم و لازم است تفاوت میان 3 واژه ی زیر را به طور خلاصه شرح دهیم.

1- e- marketing: بازار الکترونیک

2-e-business :  تجارت الکترونیک

3- e-commerce: بازرگانی الکترونیکی

 

 E-commerce: به معنای تجارت الکترونیک است که تمامی مراحل مرتبط با انجام معاملات از شبکه های ارتباطی رایانه ای را شامل می شود و مقوله های بانکداری و اعتباری در آن مورد بحث است.

E-business  : که یک مفهوم بسیار کلی است، انجام هر گونه فعالیت با استفاده از شبکه های ارتباطی رایانه ای

 و یا حتی بدون استفاده کامل از شبکه ها و فقط با استفاده از محصولات و ابزار الکترونیکی را در بر میگیرد. این مفهوم شامل تمام تعاملات روزمره در تمامی زمینه ها میشود، متنند آموزش،درمان،حمل و نقل،دادو ستد اطلاعات و بسیاری دیگر از زمینه های کاری است.که به عقیده ی بسیاری این زمینه شامل تمام زندگی میشود که در جای خود جای تأمل دارد.

E-marketing: این واژه بر خلاف عقیده ی بسیاری که آن را به عنوان تجارت می شناسند تقریباً ربطی به انجام مراحل اصلی داد و ستد ندارد و فقط مراحلی را شامل می شود که مربوط به جلب و توجیه مشتری است.

تجارت الکترونیکی که بر پایه ی فناوری های نوین بنا نهاده شده دارای نظم و ساختار منحصر به فردی است که میتوان در انواع کارکردهای روزمره ایفای نقش کند.

 

آزاد ترین و بسته ترین اقتصاد های جهان:

بر اساس رتبه بندی جدید اقتصاد های جهان،کشور های هنگ کنگ، سنگاپور،نیوزیلند،سوئیس و آمریکا آزاد ترین و کشور های زیمباوه،میانمار،کنگو،آنگولا و ونزوئلا بسته ترین اقتصاد های جهان معرفی شدند.

 

منبع: روزنامه ی دنیای اقتصاد

 

با تشکر صمیمانه از جناب آقای حبیبی-پیروز و سربلند باشید-



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/21 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

مجلات خارجی حسابداری

۱- در بانک اطلاعاتی ساینس دایرکت(از طریق سایت منابع اطلاعاتی رایگانwww.30yalk.mihanblog.com قابل دسترسی است) مجلات قابل دسترس به آدرس زیر هستند:

مجلات ساینس دایرکت

۲-در بانک اطلاعاتی پروکوئست مهمترین مجلات حسابداری به شرح زیر هستند:

مجلات پروکوئست

۳-در بانک اطلاعاتی بلک ول شما می توانید به این مجلات دسترسی داشته باشید:

مجلات بلک ول

4-در بان اطلاعاتی ابسکو شما  می توانید به مجلات زیر دسترسی داشته باشید:

مجلات ابسکو


نوشته شده در تاريخ 86/07/20 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

ردیف

شرح

۱

عدم رعایت استاندارد های حسابرسی

۲

عدم رعایت صرفه جویی

۳

عدم وجود شواهدی حاکی از بررسی سرپرست و مدیر گروه در پرونده ها

۴

عدم استفاده از برنامه های حسابرسی

۵

استفاده از آزمونهای کلی بجای آزمونهای مناسب

۶

عدم مطابقت کاربرگهای اصلی با صورتهای  مالی نهایی

۷

نامشخص بودن درصد رسیدگیها در اکثر موارد

۸

خلاصه نکردن نقاط ضعف کنترلهای داخلی

۹

عدم بررسی سیستمهای کنترل های داخلی

۱۰

عدم مشاهده صورتجلسات هیئت مدیره مجمع عمومی در قسمتهای مربوطه

۱۱

عدم تهیه نکات معوق توسط مسئول کار

۱۲

عدم تائید و پاراف کلیه کاربرگها توسط مسئول کار

۱۳

عدم استفاده از عطف متقابل کاربرگهای اصلی و کاربرگهای رسیدگی

۱۴

عدم مشاهده هرگونه تعدیل پیشنهادی در کاربرگها

۱۵

تعدیلات بعد از تراز اولیه طبقه بندی و خلاصه نشده اند .

۱۶

مواردی حاکی از اتلاف وقت در پرونده ( از جمله تهیه گردش حسابها)

۱۷

در مورد بدهکاران و بستانکاران راکد بررسی بعمل نیامده است .

۱۸

در مورد کفایت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول کاربرگ مناسب تهیه نشده است

۱۹

موارد کاربرگها با مداد تهیه شده است

۲۰

عدم وجود  نظم کافی در پرونده ها

۲۱

در مورد کنترل قیمت گذاری موجودیها کاربرگی تهیه نشده است

۲۲

آزمایش میان بر خرید و فروش انجام نشده است .

۲۳

روش رسیدگی به بدهکاران و سایر دارائیها و بدهیها و هزینه ها مطلوب نیست بطوریکه در صورت سند رسی به کل گردش اقلام  ممکن است اقلام عمده جهت رسیدگی انتخاب نشوند .

۲۴

صورت نوسانات حقوق و دستمزد تهیه نشده است .

۲۵

پرونده دائمی به نحو مطلوب عطف گذاری نشده و دارای نواقصی است .

۲۶

عدم درج نکات قابل پیگیری در سال بعد ( انتقالی به سال بعد )

۲۷

عدم تهیه نکات مطابق دستور العمل و عدم ارائه مطلوب آن

۲۸

عدم توجه و اهمیت لازم به درصد رسیدگیها ی انجام شده

۲۹

در رابطه با تائیدیه های بانکی بعضا پاسخ دریافت نشده ولی در نکات عمده نیز به اشاره نگردیده است .

۳۰

عدم تهیه برنامه های مربوط به کنترل و برنامه ریزی و تکمیل کار

۳۱

نتایج رسیدگی در کاربرگها یا خلاصه هر یک درج نگردد

۳۲

عدم مشخص کردن  اسناد و مدارک مورد رسیدگی با علامت توسط حسابرسان

۳۳

تمام کاربرگها ی رسیدگی بایستی با نتیجه گیری باشد و مشخص نماید کدام کنترلها و به چه منظوری انجام شده است

۳۴

برای هر سر فصل عملیات حسابرسی بایستس بشرح زیر بایگانی شوند

۱- برنامه حسابرسی ۲- کاربرگ اصلی ۳- نکات عمده حساب ۴- نقاط ضعف کنترلهای داخلی ۵- نکات معوق و مورد سئوال ۶- کاربرگهای رسیدگی به ترتیب انجام و برنامه حسابرسی  ۷- ضمائم و مستندات

۳۵

بعضی قسمتهای کار گروه حسابرسان از ابتدا تا انتها و نتیجه حسابرس توسط مسئول کار پی گیری و ردیابی شود تا اطمینان حاصل شود که مسیر درست و صحیحی طی شده و نتیجه گیری صحیح بوده است

۳۶

عطف متقابل در رسیدگیها بایستی در شوند و چنانچه بخشی از سرفصلها تعیین شده برای حسابرس توسط حسابرس دیگری و در برنامه آن حسابرس دیده شده مجددا رسیدگی نشوند و جزئی از رسیدگی آن حساب نیز تلقی گردد .

۳۷

عطف گذاری در پرونده ها از روشی ساده و روشن پیروی کند

 

 


نوشته شده در تاريخ 86/07/19 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

رشد سريع وشتابان در حمل و نقل و ارتباطات موجب نزديكتر شدن مناطق جغرافيايي كشورهاي مختلف جهان شده است . توسعه چشمگير تجارت بين الملل و ديگر وابستگيهاي متقابل ميان مليتها ، آثار بااهميتي بر جنبه هاي مختلف زندگي داشته است . بطور كلي اين توسعه ، موجب يكنواختي بسياري ازعادات و روشها گرديده است . دنياي تجارت و توليد نيز به تبع از ساير شرايط از اين قاعده مستثني نبوده است اما اين يكنواختي در دنياي تجارت و در حوزه اطلاع رساني از اهميت دو چنداني برخوردار است. ثبات رويه ويكنواختي در ارائه اطلاعات مالي به عنوان اهرمي موثر بر تصميمات استفاده كنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي ميباشد. منظور از يكنواخت سازي ميزاني از هماهنگي و شباهت ميان مجموعه اي از اطلاعات مورد عرضه به بازار سرمايه ، روشها واشكال گزارشگري مالي است.

 يكنواختي در ارائه اطلاعات به بازار را ميتوان به دو قسمت زيرطبقه بندي كرد :

 

1) يكنواختي دروني: همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها در يك واحد تجاري فعال در تمامي دوره هاي مالي .

2) يكنواختي بيروني : همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها بين تمامي واحدهاي تجاري در تمامي دوره هاي مالي .

نقش اصلي گزارشگري مالي تامين منافع عمومي از طريق تهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم گيريهاي مالي، اقتصادي و تجاري سودمند واقع شود . چنين اطلاعاتي ضمن فراهم آوردن زمينه فعاليت كار و اثربخشي بازارهاي سرمايه، موجب مي شود منابع محدود  و كمياب اقتصادي به گونه اي مؤثر و مناسب تخصيص يابد . از طرف ديگر ، چهارچوب گزارشگري مالي در بسياري از واحدهاي انتفاعي كشورهاي مختلف جهان بر پايه ساختاري ثابت و يكنواخت استوار است . كه هدف از آن ارائه اطلاعاتي سودمند به استفاده كنندگان جهت تصميم گيريهاي صحيح مالي مي باشد . اطلاعات مورد عرضه توسط واحدهاي تجاري در صورتي مفيد خواهد بود كه از ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي برخوردار باشد . يكي از اين ويژگيهاي كيفي ، مقايسه پذيري اطلاعات مالي ميباشد . فراهم آوردن شرايط لازم براي مقايسه اطلاعات مالي دوره هاي مختلف يك واحد تجاري، استفاده كنندگان اطلاعات مالي را قادر مي سازد كه با مطالعه روندها ، نقاط ضعف و قوت يك واحد تجاري را ارزيابي كنند .

جهت دستيابي به رائه اطلاعاتي هماهنگ ويكنواخت ، به منظور تسهيل فرآيند مقايسه اطلاعات مالي مورد عرضه توسط واحهاي تجاري ، وجود يك مجموعه پيوسته از اهداف و مباني مرتبط كه بتواند ماهيت ، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص كند وبتواند نظام گزارشگري مالي بر پايه مجموعه اي از اصول و ضوابط معين ومشخص قرار دهدلازم ميباشد . واين مجموعه چيزي جز استانداردهاي حسابداري نمي باشد. اين مجموعه دربرگيرنده رهنمودهاي كلي و خط مشي هاي مشخص است كه واحدهاي اقتصادي بايد در طي فرآيند شناخت ، اندازه گيري و انتقال اطلاعات مالي به استفاده كنندگان رعايت كنند واين در حالي است كه ماهيت اين اصول ، ضوابط و استانداردها در محدوده هر كشور، تابعي از نوع نظام اقتصادي ، ارزشهاي فرهنگي و وضعيت اجتماعي حاكم بر آن ميباشد . اين مجموعه ، همانند يك قانون پايه براي حل و فصل مسائلي كه ممكن است در حوزه گزارشگري به استفاده كنندگان از اين اطلاعات پيش آيد ، ملاك عمل قرار خواهد گرفت . علاوه بر موارد فوق ،به تعيين حدود قضاوت حرفه اي در تهيه صورتهاي مالي و محدود كردن رويه هاي مختلف گزارشگري به منظور افزايش قابليت مقايسه اطلاعات مالي كمك خواهد كرد . بايد توجه داشت كه رعايت ثبات رويه و يكنواختي در ارائه اطلاعات مالي به استفاده كنندگان همواره در چهارچوب استانداردهاي حسابداري محقق مي شود زيرا استانداردهاي حسابداري با مشخص كردن روش ها و رويه ها مورد قبول باعث كاهش تنوع روشهاي و رويه هاي مورد استفاده در حوزه گزارشگري مالي شده كه اين جريان خود به رعايت ثبات رويه و يكنواختي كمك خواهد كرد و سرانجام قابليت مقايسه اطلاعات مالي واحدهاي تجاري را محقق خواهد ساخت .

استانداردهاي حسابداري چه در سطح ملي و چه در مقياس بين المللي از آنجا ضرورت دارد كه اطلاعات مالي بويژه صورتهاي مالي با اطلاعات تعريف شده و روشهاي اندازه گيري و شناخت همسان و يا لااقل هماهنگ نتيجه و ارائه شود و از بكارگيري مباني و ضوابط دلخواه جلوگيري شود و اين استانداردها معياري براي كار و فعاليت حسابداران درنظر گرفته مي شوند .

به كارگيري چنين ساختاري از ديدگاه استفاده كنندگان اطلاعات مالي بسيار حائز اهميت است . زيرا اين افراد و گروهها بر پايه اطلاعات مالي موجود ، به انتخاب گزينه هاي مناسب از ميان راهكارهاي مختلف براي تخصيص منابع اقتصادي به سرمايه گذاري يا اعطاي اعتبار مي پردازند و در اين راستا مقايسه پذيري اطلاعات ايجاد شده از سوي واحدهاي تجاري به صورت ضرورتي انكارناپذير جلوه گري مي نمايد .

رعايت ثبات رويه و يكنواختي به قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاري در طول زمان اشاره دارد . قابليت مقايسه اطلاعات مالي واحد تجاري از دوره اي به دوره ديگر از اهميت زيادي برخوردار است . استفاده كنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي با مقايسه عملكرد سالهاي مختلف يك واحد تجاري مي توانند روندها را شناسائي و با توجه به نتايج گذشته ، وضعيت آتي را پيش بيني مي كنند . اين مقايسه هنگامي صحيح و معتبر خواهد بود كه واحد تجاري موردنظر روشها و تكنيكهاي اندازه گيري مشابهي را در سالهاي مختلف به طور يكنواخت بكار گرفته باشد .

چنانچه صورتهاي مالي دروه جاري يك مؤسسه تجاري نشان دهد كه سود اين دوره پيش از دوره قبل است ، استفاده كنندگان از اطلاعات مالي چنين فرض مي كنند كه عمليات سال جاري شركت نسبت به سال قبل سودآورتر بوده است ولي ممكن است افزايش سود بخاطر تغيير يكي از روشها و سياستهاي در حوزه گزارشگري مالي اين دوره نسبت به دروه قبل باشد . مثلا ً ، اگر يك واحد تجاري براي اندازه گيري ارزش سرمايه گذاري خود خود در يك سال از روش” ارزش بازار “ استفاده كند اما در سال بعد روش ” اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش “ را بكار گيرد و ممكن است افزايش سود بخاطر تغيير در سياستها و روشهاي مورد استفاده باشد و سود گزارش شده دو سال بعلت عدم رعايت يكنواختي در بكارگيري روش ارزشگذاري سرمايه گذاريها ، قابليت مقايسه نخواهد داشت .

بطور كلي ، بكارگيري يكنواخت اصول و رويه هاي حسابداري مورد استفاده ،بكارگيري اصلاحات يكسان و طبقه بنديهاي مشابه در سالهاي مختلف ، كيفيت قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده را بالا مي برد و تحليل اطلاعات مالي دوره هاي مختلف را براي سرمايه گذاران در بارار سرمايه جهت آگاهي از روندهاي مساعد و نامساعد تسهيل مي كند .

اما رعايت يكنواختي و ثبات رويه به اين معني نيست كه هر گاه يك واحد تجاري رويه مشخص را انتخاب و اعمال كردد ديگر نمي تواند آنرا تغيير دهد . تغيير در اصول و رويه هاي مورداستفاده در ارائه اطلاعات مالي، در حقيقت واكنشي در مقابل تغيير در محيط عملكردبازار سرمايه ميباشد.

وجود رويه ها و روشهاي متنوع گزارشگري مالي و امكان انتخاب از ميان آنها مي تواند واحدهاي تجاري را در ارائه اطلاعات مربوط كمك كند. بنابراين تغيير روشهاي مورد استفاده در ارائه اطلاعات مالي ممكن است به جهت ارائه مطلوب تر گزارشات مالي ضرورت پيدا كند .

همانگونه كه انتخاب اوليه رويه هاي مناسب از ميان رويه هاي پذيرفته شده موجود در استانداردهاي حسابداري از اختيارات و مسئوليتهاي مديريت واحد تجاري است ، تصميم گيري بعدي در مورد تغيير رويه هاي مورد استفاده نيز به عهده آنان واگذار شده است . اما هنگامي كه مديريت تشخيص داد كه تغيير ضرورت دارد ، بايد دلايل تغيير و مزيت رويه هاي جديد نسبت به رويه پيشين را ارائه كند. به بيان ديگر ، چنانچه مديريت واحد تجاري بتواند برتري استفاده از رويه هاي پذيرفته شده جايگزين را نسبت به رويه هاي مورد انتقاد توجيه كند ، اين پيش فرض كه هيچ يك از رويه هاي حسابداري بكار گرفته شده را نمي توان تغيير دارد تعديل مي شود . بنابراين ، امكان دسترسي واحدهاي تجاري به رويه هاي متنوع و انتخاب رويه هاي دلخواه از ميان آنها نشانه اين واقعيت است كه در حسابداري به ويژگيهاي ” مربوط بودن” و ”قابليت اتكا بودن ” بيش از ويژگي ” قابليت مقايسه بودن” اهميت داده مي شود .

منبع: حسابدار


نوشته شده در تاريخ 86/07/18 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.


آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟


این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می‌شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوب‌ها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت


با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می‌شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می‌شود

 

ارزیابی متوازن


با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به‌طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به‌دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره‌وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بُعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی اندازه‌گیری می‌کند:


 * مالی،

 * مشتری،

 * رویه‌های داخلی شرکت،

 * آموزش و رشد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/17 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

-

مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری

-

نحوه ارائه صورتهای مالی

۱

صورت جریان وجوه نقد

۲

درآمد عملیاتی

۳

ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384(

۴

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384(

۵

گزارش عملکرد مالی

۶

حسابداری مخارج تحقیق و توسعه

۷

حسابداری موجودی مواد و کالا

۸

حسابداری پیمانهای بلندمدت

۹

حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

۱۰

حسابداری داراییهای ثابت مشهود

۱۱

افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

۱۲

حسابداری مخارج تأمین مالی

۱۳

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

۱۴

حسابداری سرمایه گذاریها

۱۵

تسعیر ارز

۱۶

حسابداری داراییهای نامشهود

۱۷

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384(

۱۸

ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 (

۱۹

حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

۲۰

حسابداری اجاره ها

۲۱

گزارشگری مالی میان دوره ای

۲۲

حسابداری مشارکتهای خاص

۲۳

گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

۲۴

گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف

۲۵

فعالیتهای کشاورزی

۲۶

طرحهای مزایای بازنشستگی

۲۷

فعالیتهای بیمه عمومی

۲۸


نوشته شده در تاريخ 86/07/16 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

ورود اطلاعات در سيستم حسابداري از طريق فرم سند صورت مي پذيرد. در سيستم حسابداري سامان ثبت اطلاعات مالي در چندين فرم انجام مي پذيرد. اصلي ترين و زير بنايي ترين فرم در سامان فرم سند حسابداري است. زيرا اين فرم بستر كليه اطلاعات ورودي به سيستم ميباشد. اين اطلاعات ميتوانند بصورت مستقيم در سند ثبت شده و يا از طريق فرم هايي چون فاكتور خريد يا فروش و … متاثر گردد.

ثبت اطلاعات و اصلاح در سند حسابداري محدوديت تعداد ركورد نداشته و در سه قالب ثبت موقت، ثبت دائم و ثبت قطعي اطلاعات را نگهداري مينمايد. با ثبت سند اتمام كار در سيستم حسابداري فرا رسيده و از اين پس كاربران مشغول گزارش گيري و تحليل اطلاعات در قالب فرم هاي مختلف ميگردند. خروجي هاي سيستم حسابداري عبارتند از دفاتر روزنامه، كل، معين و تفصيلي، تراز آزمايشي دوره اي و تمام دوره در سطوح مختلف، گزارش ترازنامه و سود و زيان، و نهايتاً گزارش هاي نموداري و تحليلي از قبيل نسبت هاي مالي و منابع و مصارف. در ويرايش دولتي گزارشهاي مقايسه اي اعتبارات (بودجه) ،‌تخصيص اعتبار و هزينه ها قابل بهره برداري ميباشند. سرويس هاي جانبي از قبيل كنترل منطقي اسناد، بازسازي و درج اسناد، بستن دوره مالي و گشايش دوره جديد بصورت خودكار از ديگر ويژگي هاي سامان ميباشد.

سند افتتاحیه: در فرم سند افتتاحیه علاوه بر اطلاعات ریالی میتوان اطلاعات مقداری انبار را نیز وارد نمود. سند افتتاحیه در ابتدا توسط کاربر صادر گشته ولی برای دوره های بعدی بصورت خود کار توسط نرم افزار استخراج و ثبت می گردد.

سند ارزی: در هر دوره مالی نرم افزار سامان یک واحد ارزی بعنوان واحد مبنا انتخاب شده و سیستم امکان ثبت اطلاعات ارزی و نرخ تبدیل را در کنار واحد پولی مبنا فراهم ساخته است. بنابراین هر سرفصل علاوه بر دارا بودن کارت معین اصلی، دارای کارت معین ارزی نیز است که شامل 32 ارز مختلف بوده که بصورت تجمیع و یا تفکیکی قابل گزارش گیری میباشند.


فرم ثبت سند حسابداری


نوشته شده در تاريخ 86/07/15 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

سازمان جهاني تجارت كه از ابتداي سال 1995 ميلادي براي مديريت مناسبات تجارت چنـد جانبه بيـن‌المللي جايگزين گات شد، اكنون به يك سازمان بزرگ جهاني تبديل شده است .اهميت سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است كه در حال حاضر 150 كشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده و 30 كشور نيز در حال طي كردن فرآيند الحاق هستند.ايران نيز اكنون به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده  وسرگرم آماده سازي فرايند مذاكرات است.

در اوج جنگ جهاني دوم و بويژه در سالهاي بعد از آن تلاش هاي وسيع براي نظم بخشيدن به مناسبات بين كشورها در عرصه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت.در زمينه سياسي، نتيجه اين تلاش ها به تأسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت مناسبات سياسي بين المللي انجاميد.

نتيجه اين تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگاني در سال 1947 به تأسيس موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسياري از كشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نيم قرن در چارچوب گات پيگيري مي كردند.با اين وجود،از يك سو به دليل فقدان يك مبناي حقوقي براي گات، به عنوان يك سازمان بين المللي، و از سوي ديگر به دليل گسترده و پيچيده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگاني بين المللي ضرورت تأسيس يك نهاد مسئول در اين زمينه در دهه آخر قرن بيستم بخوبي آشكار شد. بر همين اساس اعضاي گات در دور اروگوئه كه آخرين دور مذاكرات تجاري گات محسوب مي شود با تصويب موافقت نامه مراكش سنگ بناي نهاد جديدي به نام سازمان جهاني تجارت را گذاشتند . سازمان جهاني تجارت گات باضافه خيلي چيزهاي ديگر است.گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي برخوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود در حالي كه سازمان جهاني تجارت يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي است. اين سازمان كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت در چارچوب  موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي كند.

تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در اين است كه مقررات گات تنها شامل تجارت كالاها بود در حالي كه موافقتنامه سازمان جهاني تجارت علاوه بر تجارت كالاها، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با ماليكت معنوي را نيز در بر مي گيرد .يك تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهاني تجارت مقررات تفصيلي تر و عملي تري در مورد بررسي و اجراي تصميمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات اين سازمان محدوديت زماني براي بررسي تعيين كرده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خودكار دارد احتمال كارشكني و تأخير كمتر است. همچنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت وجود دارد . اهداف يادشده در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يعني مواردي همچون بالابردن سطح زندگي مردم كشورهاي عضو،فراهم نمودن امكانات ايجاد اشتغال كامل،افزايش درآمدهاي واقعي و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداري مؤثر از منابع جهاني و گسترش توليد تجارت بين المللي اهداف سازمان جهاني تجارت نيز است.

به اضافه اين كه در اين سازمان گسترش توليد و تجارت خدمات نيز علاوه بر گسترش توليد و تجارت كالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهاني هم به حمايت از محيط زيست و رشد پايدار مشروط شده است.

 W T O

بنابراين اگر اهداف سازمان جهاني تجارت را بخواهيم بطور خلاصه بيان كنيم عبارت خواهند بود از:


 1- 
مديريت و نظارت بر اجراي 28 موافقت نامه 

 2- مجمعي براي مذاكرات تجاري چند جانبه 

 3- مكانيسم حل و فصل اختلافات تجاري

 4- بررسي و ارزيابي سياست هاي تجاري اعضاء

 5- همكاري با ديگر سازمان هاي بين المللي در زمينه مديريت اقتصاد جهاني

 6- كمك به كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار جهت برخورداري از مزاياي نظام تجارت چند جانبه

 

سازمان جهاني تجارت نيل به اين اهداف را برمبناي اصولي همچون اصل عدم تبعيض، اصل آزاد سازي تجاري، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافيت، اصل رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي درحال توسعه تعقيب مي كند.البته بايد توجه داشت كه براين اصول استثنائات زيادي وارد شده است و اينطور نيست كه همه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با هر سطحي از توسعه اقتصادي و يا هر ميزان از حجم اقتصاد و تجارت به يك اندازه ملزم به رعايت اين اصول باشند . سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان بين المللي كه اكثر كشورهاي جهان عضو آن هستند براي انجام وظايف خود كه مديريت تجارت چندجانبه بين المللي است داراي ساختار تشكيلاتي به شرح زير است:

 

كنفرانس وزيران : كنفرانس وزيران بالاترين ركن سازمان جهاني تجارت و متشكل از وزيران ذيربط كليه كشورهاي عضو است. نشست كنفرانس وزيران معمولاً از وزيران بازرگاني يا وزيراني كه مسئوليت امور تجارت خارجي در كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت را برعهده دارند تشكيل شده و دست كم هر دو سال يكبار برگزار مي شود. در نشست كنفرانس وزيران دستور كار تهيه شده توسط شوراي عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد و در خصوص تمامي مسائل مربوط به امور سازمان جهاني تجارت در چارچوب موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه تصميم گيري مي شود .

اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت پس از تأسيس اين سازمان در ماه دسامبر سال 1996 در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه 1998 در شهر ژنو ،نشست سوم در دسامبر 1999 در شهر سياتل آمريكا ،نشست چهارم در ماه نوامبر 2001 در دوحه قطر ،نشست پنجم در سپتامبر 2003 در كانكون مكزيك و نشست ششم در دسامبر 2005 در هنگ كنگ برگزار شد.

 

منابع: سرمايداري وجهان سوم، عملکرد گروه هشت و جهان سرمايداري و خشونت .

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/14 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم
 

«معاملهء آنلاین »(Online Trading) ، واژه‌ای است که اغلب سرمایه‌گذاران با شنیدن آن به فکر کارگزاری‌های جزیی همچون E-trade ، E-Schwa و  Fidelity می‌افتند که سفارشات خرید و فروش را در قبال دریافت کارمزدی اندک از طریق اینترنت انجام می‌دهند. سرمایه‌گذاران با بهره‌گیری از خدمات این کارگزاران جزء به جای پرداخت کمیسیون‌های بالا به کارگزاران سنتی، میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی می‌کنند اما قدرت حقیقی اینترنت در تغییر شیوه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش میزان صرفه‌جویی افراد، در پدید آوردن یک بورس الکترونیک خودکار و متمرکز نهفته است. مبادلهء الکترونیک واسطه‌های حرفه‌ای و مبالغ اضافی را که آنان برای کاهش ریسک و افزایش نقدینگی ایجاد می‌کنند از بین می‌برد. به این‌ ترتیب سرمایه‌گذاران بیش‌تری جذب بازار شده و هزینه‌های معامله نیز کاهش می‌یابد.

آیا تابلوهای الکترونیکی بورس انعکاس‌دهندهء آیندهء معامله برای همهء سرمایه‌گذاران است؟ احتمالا خیر. حذف نقش واسطه‌هایی چون متخصصان در بورس نیویورک و کارگزاران سنتی، دغدغه‌های عمده‌ای را دربارهء نقدینگی و کارآیی بازار به وجود آورده است که بسیاری مایل به پذیرش آن نیستند. از نظر اغلب سرمایه‌گذاران هزینه - فایدهء ناشی از کاربرد سیستم‌های معاملاتی آنلاین در مقابل احساس امنیتی که آنان از معاملهء سهام در بازارهای سنتی به دست می‌آورند ناچیز است.


بورس‌های آینده


امکان معاملهء آنلاین از طریق Instinet ازسال ۱۹۶۹ برای سرمایه‌گذاران نهادی (نظیر موسسات مالی) فراهم بوده است، ولی سرمایه‌گذاران فردی تا همین اواخر از این امکان برخوردار نبودند. بنابراین با دسترسی راحت‌تر افراد به فن‌آوری‌های نوین، به ویژه اینترنت، اوضاع تا اندازهء زیادی تغییر کرده است.


امروزه ۹ شبکهء ارتباطات الکترونیکی (ECOs) معاملات سهام - یک‌چهارم کل معاملات سهام - نزدک را خارج از بازارهای بورس سنتی انجام می‌دهند. در حال حاضر، Instinet که متعلق به هلدینگ رویتر است، بزرگ‌ترین شبکهء ارتباطات الکترونیکی دنیاست که دو سوم از کل معاملات الکترونیکی خارج از بازار را انجام می‌دهد. سایر شبکه‌های عمده عبارتند از: Island که در سال ۱۹۹۸_ طی ۹ ماه، سفارشاتی به ارزش بیش از ۱۸۷ میلیارد دلار انجام داد.

 

 Tradebookمتعلق به بلومبرگ و Archpeligo در ژانویهء ۱۹۹۹، مدیران Goldman Sach و E-trade با خریداری ۲۵ درصد از سهم Archpeligo باور خود را به آیندهء شبکه‌های ارتباطات الکترونیکی نشان دادند.


صنعت خدمات مالی محدودیت‌های استفاده از اینترنت را برای سال‌ها کنار زد. در سال ۱۹۹۵ شرکت Capital Wit ، «بورد‌های معاملاتی» اینترنتی را در وب سایت خود (www. i-cap.com) معرفی کرد که نحوهء عملکرد معاملهء آنلاین را نشان می‌داد. از سال ۱۹۹۵، شرکت اطلاع‌رسانی الکترونیک سهام در انگلستان امکان معاملهء اینترنتی سهام را به امید شکستن انحصار بورس لندن برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد.

 جری پوتنام، مدیر Archpeligo می‌گوید: «[بورس الکترونیک] ساده، عادلانه، بسیار کارآمد و مقرون به صرفه است.» «ما می‌توانیم در مدت زمانی کوتاه حجم فوق‌العاده‌ای از سفارشات را بدون دخالت انسان به جریان اندازیم.» پوتنام بر این باور است که با ظهور آخرین فن‌آوری‌ها زمان موعود برای بورس الکترونیک فرا رسیده است
تکاپو برای بورس الکترونیک تا اندازهء زیادی نشات گرفته از افزایش حجم عرضهء اولیه درفضای وب است. شرکت‌های عرضه‌کنندهء این سهام سخت به دنبال یک بازار سهام ثانویهء جایگزین هستند. ماهیت متغیر شرکت‌های فهرست شده در نزدک دلیل دیگر افزایش اقبال عمومی نسبت به معاملهء آنلاین سهام است. شرکت‌های دارای فن‌آوری برتر به طور طبیعی برای سرمایه‌گذاران دارای این نوع فن‌آوری جذاب هستند.

افرادی که مایلند در عرضه‌های اولیهء سهام شرکت‌های موسوم به « Dot.com » شرکت کنند، همان افرادی هستندکه به احتمال زیاد علاقه‌مند به خرید سادهء آنلاین هستند.

منبع: سایت رسمی سازمان بورس

روزنامه سرمایه



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/13 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

استفاده موثرتر از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشین‌آلات و ابزار، تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است.تولید اضافی کالا یا خدمتی الزاماً به معنی افزایش بهره وری نیست. در واقع تولید عبارت از میزان بازده تولید شده (محصول یا خدمت) است در حالیکه بهره وری حاکی از نسبت میان بازده تولید شده به منابع به کار رفته است.


مقدمه


در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود .

در واقع سعی انسانها چه در فعالیت های فردی و یا گروهی در راستای ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر در طول زمان معطوف به این بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاشها و منابع و امکانات در دسترس تحصیل کند و این اشتیاق و تمایل همان وصول به بهره وری بیشتر می‌باشد.

بهره‌وری چیست؟


استفاده موثرتر از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشین‌آلات و ابزار، تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است.


تولید اضافی کالا یا خدمتی الزاماً به معنی افزایش بهره وری نیست. در واقع تولید عبارت از میزان بازده تولید شده (محصول یا خدمت) است در حالیکه بهره وری حاکی از نسبت میان بازده تولید شده به منابع به کار رفته است.

Productivity=ستانده


نهاده


بهره وری معیاری است که موارد زیر را شامل می شود:


۱- میزان تحقق اهداف

2- چگونگی استفاده کارا از منابع جهت تولید

3- آنچه بدست آمده در مقابل آنچه امکان داشته است.


توسعه از دو طریق امکان پذیر است:


۱. توسعه از طریق ایجاد ظرفیت های جدید که نیاز به تزریق پول و سرمایه گذاری های زیاد دارد.

2. توسعه از طریق بهود بهره وری وضع موجود که از طریق کاهش هزینه ها ، بهبود فرآیندها،کاهش اتلاف ها و....میسر است.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/12 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

برای دومین بار در طول سال جاری، خبری در مورد تغییر واحد پول کشور منتشر شد که بازتاب وسیعی هم در رسانه ها داشت. در این خبر که توسط خبرگزاری فارس و به نقل از غلا مرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار سابق - که دیگر وجود ندارد - منتشر شده، آمده بود که محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی بانک مرکزی از حذف سه صفر از واحد پول کشور استقبال کرده و تصمیم گیری در این باره را به سطوح تخصصی موکول کرده است. البته مصباحی مقدم به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح، برداشتن سه صفر از جلوی اسکناس ها را به صورت تدریجی قابل اقدام دانسته، بدین ترتیب که سه صفر ابتدا به صورت کوچکتر و کم رنگ تر در اسکناس ها چاپ شود و بعد از گذشت یک یا دو سال آن صفرها محو شود. این پیشنهاد، نشانگر دقیق وضعیت تصمیم گیری های امروز کشور است; شیوه ای منحصر به فرد و صد البته عجیب و غریب!


واقعیت این است که طی سال های گذشته بارها زمزمه تغییر واحد پولی کشور به گوش رسیده است اما در دوران دولت نهم، این دومین باری است که چنین نظریه ای و آن هم از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود. فروردین ماه گذشته این موضوع به عنوان یکی از اخبار مهم اقتصادی روز به سایت های خبری و روزنامه ها وارد شد اما طی دو هفته به فراموشی سپرده شد; وضعیتی که به نظر می رسد این بار هم پیش خواهد آمد، این موضوع را می توان از عکس العمل هایی که در مقابل اظهارات مصباحی مقدم مشاهده شده، به وضوح فهمید.


سابقه موضوع


آخرین هفته فروردین ، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس ایده تغییر واحد پول کشور را مطرح کرده اند. محمد خوش چهره نماینده اقتصاددان تهران در مجلس هم در گفت وگو با خبرگزاری مهر ضمن تایید این خبر، تاکید کرد که این ایده، کارشناسی نشده و قرار است به زودی نمایندگان با تشکیل جلسه ای این ایده را ارزیابی کنند.
ایده آن روز نمایندگان هم برداشتن چند صفر از اسکناس های کشور بود، یعنی همین طرحی که این روزها، مصباحی خود را پیشنهاد دهنده آن می داند. با این حال حتی ایده فروردین ماه نمایندگان هم اولین مورد از طرح و انتشار چنین موضوعی در کشور نبوده است. ۵ سال پیش بحث تغییر واحد پول کشور از ریال به واحدی به نام «نور» در سطحی محدود مطرح شد که به جایی نرسید. ۲/۵ سال قبل هم عده ای به صرافت تغییر واحد پول از ریال به تومان افتادند که ناموفق بودنش از همان ابتدای طرح معلوم بود. این فکر از آنجا شکل گرفته بود که در مبادلا ت و معاملا ت عمومی عملا تومان جایگزین ریال شده است و با این وصف، می توان گفت که چنین تغییری در واحد پول عملا هیچ تغییری نبود!
مصباحی مقدم در توصیف نظریه خود، از درشت نبودن اسکناس ها در ایران سخن گفته و عنوان کرده که در سال ۱۳۵۱ که اسکناس هزار تومانی چاپ و نشر شد، تنها ۲ برگ این اسکناس ها برای دادن حقوق افراد کافی بود در حالی که پول درشت امروز، معادل پول خرد بسیاری از کشورهای جهان است. این موضوع باعث افزایش هزینه چاپ اسکناس در کشور شده، صف و مشکلا ت متعدد را پدید می آورد و باعث گسترش استفاده از چک پول ها شده که به نظر وی یک عامل مهم تورم زاست.


الگوهای موفق


الگوی ترکیه نمونه ای است که براساس آن چنین ایده هایی مطرح شده است. البته این کار نمونه های موفق دیگری هم دارد: در زمان ریاست ژنرال دوگل بر فرانسه، فرانک جدید به جای فرانک بی ارزش قبلی مورد استفاده قرار گرفت تا ارزش واحد پولی این کشور یک بار دیگر بالا رود. در روسیه نیز پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی و با توجه به بی ارزش شدن روبل بر اثر تورم بسیار، واحد پول این کشور به روبل جدید تغییر پیدا کرد که معادل هزار روبل قدیم بود به عبارت بهتر سه صفر از اسکناس های این کشور برداشته شود اما الگوی ترکیه هم متاخرتر و هم نزدیک تر به وضعیت ایران است.

از آغاز سال ۲۰۰۵، اسکناس های جدید ترکیه منتشر شد. هر لیر جدید ترکیه معادل یک میلیون لیر قدیم بود و بدین ترتیب ۶ صفر از اسکناس های ترکیه حذف شد. واقعیت این است که طی ۲۵ سال قبل از اجرای این طرح ترکیه چنان تورمی را تجربه کرد که شاید در هیچ کشور دیگری سابقه نداشته باشد. در اواخر سال ۱۹۸۱ بود که اسکناس های ۵ هزار لیری به عنوان درشت ترین اسکناس های ترکیه به گردش درآمد که ارزش آن برابر ۳۹ دلا ر آمریکا بود. ۱۰ سال بعد، بانک مرکزی ترکیه اسکناس های یکصد هزار لیری را به جریان انداخت که در آن زمان ۲۰ دلا ر ارزش داشت، پنج سال پس از آن، چرخش اسکناس های یک میلیون لیری آغاز شد که ارزشش کمی بیش از ۲۵ دلا ر بود. این اسکناس ها در زمان تغییر واحد پول ترکیه تنها ۶۶ سنت (۰/۶۶ دلا ر) ارزش داشت!

بحث تغییر در واحد پول ترکیه طی سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۵ چندین بار مطرح شد و نقشه ها و طرح های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفت که هیچ کدام با توجه به بالا بودن نرخ تورم در این کشور به مرحله اجرا نرسید اما مسوولین اقتصادی ترکیه می دانستند که تغییر واحد پول، تصمیمی است که تنها یک بار می توان درباره آن اقدام کرد. برای همین، زمانی که انتظار این کشور برای رسیدن به تورم پایین سرانجام خاتمه یافت و نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ برای اولین بار طی ۳۰ سال کمتر از ۱۰ درصد شد، این اقدام صورت گرفت.

وضعیت اقتصادی ایران تقریبا همچون ترکیه است. در سال ۱۳۵۸ درشت ترین اسکناس ایران ۱۰ هزار ریالی (هزار تومانی) بود که معادل ۱۴۰ دلا ر آمریکا بود و در سال جاری یعنی ۲۸ سال بعد، اسکناس پنجاه هزار ریالی منتشر شد که معادل ۵/۳ دلا ر است. با این حال آنچه تغییر واحد پول را در ایران ناممکن می سازد تورمی است که در دو سال اخیر - و برخلا ف بعضی ادعاها - نه تنها کاهش نیافته بلکه بیش از قبل هم هست.

نرخ تورم در خوش بینانه ترین حالت نزدیک ۲۰ درصد بوده است، ضمن اینکه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درخصوص عملکرد بودجه و اثر آن بر اقتصاد ملی -که از ابتدای سال منتشر شد - پیش بینی کرده که استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در سال های گذشته منجر به بی ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور، رشد نقدینگی تا مرز ۴۱/۲ درصد و افزایش تورم تا ۲۳/۴ درصد می شود. گزارش های رسمی بانک مرکزی در سال جاری هم نشان می دهد که نباید انتظار داشت که تورم در سال جاری کم شود و هیچ امیدی به وعده های دولت برای تک رقمی شدن نرخ تورم نیست، ضمن اینکه در عملکرد دولت نیز هیچ چشم انداز روشنی در کاهش نقدینگی و تورم دیده نمی شود. با توجه به این موارد بسیاری از صاحب نظران اقتصادی عقیده دارند که هنوز زمان تغییر پول کشور فرا نرسیده است. چنین ایده هایی باید زمانی مدنظر قرار گیرد که تورم مهار شده باشد.

با این حال باید توجه داشت که چنین اقدامی برای اقتصاد کشور ضروری است و همانطور که مصباحی مقدم هم اشاره کرده در حال حاضر اقتصاد ما از نظر مبادله، مشکلا ت بسیاری دارد که ریز بودن اسکناس ها و به روز نبودن سیستم انتقال الکترونیکی پول در کشور عامل چنین مشکلی است که تغییر واحد پول می تواند منجر به رفع این مشکلا ت و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس در کشور شود. همچنین این اقدام که به کاهش صفرهای پول ملی می انجامد می تواند منجر به انجام راحت تر محاسبات و کمک به برنامه ریزان کشور و سیستم بانکی و محاسباتی شود و تاثیر روانی مثبتی بر روی جامعه داشته باشد.

 

منبع:www.aftab.ir



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/11 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

برای اینکه تفاوت این سه ومضوع را با هم مقایسه کنیم بهتر است که ابتدا این سه مفهوم را تعریف کنیم .

 

حسابرس :

حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا موسسه صلاحیتداری است که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی را به عهده می گیرد و دفاتر ، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی را حسابرسی و درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی آن واحد ، بر اساس ضوابط حرفه ای ، اظهار نظر می کند . در موارد ارائه خدمات مرتبط ، حسابرس ، الزاما فرد یا موسسه ای نیست که حسابرسی صورتهای مالی واحد اقتصادی را بر عهده دارد .

امروزه ، دامنه وظایف حسابرس ، گسترش یافته است و علاوه بر حسابرسی معاملات تکمیل شده و صورتهای مالی، حسابرسی جامع و بررسی و ارزیابی پیش بینی های مالی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد .


احراز صلاحیت حرفه ای حسابرس مستلزم تحصیلات دانشگاهی ، تجربه در حد مقرر وگذراندن امتحانات حرفه ای است که توسط مجامع حرفه ای به عمل می آید . در ایران پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران فرد یا موسسه ای خواهد توانست از عنوان (( حسابدار رسمی - حسابرس مستقل )) استفاده کند که بر اساس آیین نامه (( تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان )) موضوع ماده واحده قانون (( استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی - مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ )) انتخاب شود و اساسنامه ، آیین نامه ها و سایر ضوابط جامعه حسابداران رسمی ایران را بپذیرد و به عضویت جامعه مزبور در آید و بطور تمام وقت ، به ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای اشتغال ورزد .

 

ذی حساب :

ذی حساب فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی است و در یک واحد دولتی یا وابسته به دولت مستقر می باشد تا به کلیه هزینه ها و درآمد ها نظارت کامل داشته باشد . تمامی هزینه ها در موسسات دولتی و وابسته به دولت زیر نظر این شخص صورت می گیرد . در واقع ذی حساب باید اجازه انجام هزینه را به موسسه بدهد تا موسسه بتواند هزینه را انجام دهد . ذی حساب فرد مستقلی از موسسه است و از موسسه ای که در آن فعالیت دارد حقوق دریافت نمی کند . .

 ممیزی مالیاتی :

ممیزی مالیاتی فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد و دفاتر موسسات را مورد بررسی قرار می دهد تا مطابق با درآمد ها وهزینه های موسسه مالیات وضع کند . ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود بلکه موسسه وظیفه دارد تا دفاتر را تسلیم ممیزی نماید . فرد ممیز یک شخصیت کاملا مجزای از موسسه است و کلیه حقوق خود را از وزارت امور اقتصادی و دارائی دریافت می کند .


حال با تعریف سه مورد بالا بهتر می توان تفاوتهای این سه موضوع را بررسی کرد .

به طور کلی این تفاوتها عبارتند از :


۱-  ممیزی مالیاتی و ذی حساب یک فرد هستند ولی حسابرس می تواند یک فرد یا موسسه باشد .

۲- ذی حساب در موسسه بطور دائم مستقر می باشد . حسابرس برای مدت کوتاهی در موسسه مستقر می شود .

ولی ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود .

۳- ذی حساب و ممیزی مالیاتی هر دو در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی هستند . اما حسابرس یک شخصیت کاملا مستقل می باشد .

۴- ذی حساب و ممیزی مالیاتی حقوق خود را از موسسه ای که در آن فعالیت می کنند دریافت نمی کنند . اما حسابرس حقوق انجام خدماتش را از موسسه مزبور دریافت می کند .

۵- ذی حساب در موسسات دولتی و وابسته به دولت مستقر شده و فعالیت دارد . ولی درباره حسابرس و ممیز مالیاتی لزوما این مسئله صادق نیست .

 

تفاوت های دیگری نیز بین حسابرس ، ممیزی مالیاتی و ذی حساب وجود دارد که بهتر است آنها را شما پیدا کنید .

تفکر کنید و مطمئن باشید که با تفکر و اندیشه همواره یک گام جلوتر از هم قطاران خود هستید . حسابداری که تفکر نکند تنها یک حسابدار است و همیشه یک حسابدار باقی می ماند . فکر کنید ، سوال کنید ، جواب سوال را مورد پردازش قرار دهید و آن را بر روی کاغذ بنویسید . بعد از مدتی به آن نگاه کنید و ببینید که چقدر به نظر امروزتان نزدیک است . تمام تلاش و هدفتان این باشد که باید جلو بروید . حتی یک لحظه توقف نکنید . هر روز توقف شما باعث یک روز عقب ماندن از هم قطاران است که با سرعت در حرکت هستند و به خاطر شما توقف نمی کند .

نگاهتان به عقب نباشد بلکه گاه گاهی گوشه چشمی به راهی که آمده اید داشته باشید تا اگر لازم باشد راه آمده را اصلاح کنید و شاید اشتباهات گذشته را تکرار نکنید . به خود ایمان داشته باشید و بدانید که انسانها با نیروی توکل و تفکر به هر آنچه که بخواهند میرسند .


نوشته شده در تاريخ 86/07/10 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

سیستم ارزیابی ادواری موجودیها(Periodic Inventory system ):


در اغلب واحد های تجاری و ندرتاً در واحدهای تولیدی، سیستم ادواری ارزیابی موجودیها متداول است. در این سیستم هم بهای تمام شده کالای فروش رفته و هم موجودیهای پایان دوره در پایان دوره مالی به هنگام تهیه صورتهای مالی محاسبه می شود. در این روش موجودیهای آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبنای یکی از روشهای پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعیین می شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش (که خود از موجودیهای اول دوره بعلاوه خرید طی دوره بدست می آید) بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه می نمایند:


ارزش کالای آماده برای فروش = ارزش موجودی در ابتدای دوره+ خرید موجودی طی دوره


بهای تمام شده کالای فروش رفته = ارزش کالای آماده برای فروش- ارزش موجودی در پایان دوره

 

روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از:


1-
روش fifo یا اولین صادره از اولین وارده first in first out


2-
روش lifo یا اولین صادره از آخرین وارده    last in first out


3-
روش میانگین وزنی weighted average


مثال: موجودی اول فروردین مساوی 20 واحد و بهای تمام شده یکواحد آن بالغ بر 100 ریال است در طول این ماه 50 واحد از این کالا خریداری شده است که بشرح زیر می باشند که وارد انبار شده بودند:


ارزش واحد مبلغ کل


موجودی اول فروردین 100 × 20 2000=


خرید در 11 فروردین 105 × 20= 2100


خرید در 15 فروردین 110 × 10 1100=


خرید در 30 فروردین 120 × 20= 2400


از 70 واحد کالای خریداری شده بالا، 40 واحد آن در طول فروردین بفروش رفته است و 30 واحد از آن باقی مانده است

صورت ریز فروشهای ماه بشرح زیر می باشد:


3
فروردین 10 واحد


12
فروردین 20 واحد


15
فروردین 5 واحد


21
فروردین 5 واحد


شرکت فوق برای ارزیابی 30 واحد کالای خود که در انبار مانده است ناگزیر است از یکی از روشهای ادواری قیمت گذاری بهره جوید در اینجا ما به سه روش lifo ، weighted average ، fifo ، ارزش موجودی پایان دوره و به تبع آن بهای تمام شده کالای فروشی رفته و اثرات محاسبه سه روش بر سود آوری را محاسبه خواهیم کرد:


Fifo روش اولین صادره از اولین وارده:


ارزش موجودی پایان دوره: کلی


20
واحد 120 ریالی 2400


10
واحد 110 ریالی 1100


ارزش یا بهای تمام شده کالای فروش رفته طی ماه فروردین 4100=3500-7600

 

 lifo روش اولین صادره از آخرین وارده:


ارزش موجودی پایان دوره: کلی


20
واحد 100 ریالی 2000


10
واحد 105 ریالی 1050


ارزش یابهای تمام شده کالای فروش رفته محلی ماه فروردین 4550=3050-7600

 
weighted average  میانگین موزون:

 

 571/108=70÷7600


بهای تمام شده موجودی آخر دوره فروردین ماه 13/3257=571/108×30


بهای تمام شده کالای فروش رفته فروردین ماه 87/4342=13/3257-7600=57/108×40



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/09 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

همونطور که در مطلب چند روز قبل در مورد بورس تا حدی توضیح داده شد که شما با داشتن یک کد سهامداری و ارتباط با یک کارگزاری می توانید اقدام به خرید سهام کنید ولی اینکه چه سهامی گزینه بهتری برای انتخاب است مسئله ایست که ما سعی می کنیم با دادن اطلاعاتی عمومی و روش هایی متداول شما را در این امر یاری دهیم.

 

دانستنیهای عمومی:

1-       گذشته از اطلاعات مالی هر شرکت که باید بصورت مستمر و از طریق جراید کثیرالانتشار ارائه می شود، نشانی و شماره تلفن هر شرکت که در بورس اوراق بهادار عضو است بر روی تابلوهای مخصوصی که در تالار بورس نصب گردیده قابل رویت است و این مهم به خاطر آن است که خریدار سهم هر نمادی(هر شرکت در بورس اوراق بهادار دارای یک نماد است) از محل دقیق امور سهام شرکت مربوطه اطلاع داشته باشد.

2-       اطلاعات دیگری که ما با حضور در تالار به دست خواهیم آورده اطلاعات مربوط به تاریخ برگزاری مجامع عادی و فوق العاده و مصوبات تعیین شده در این هیئت ها است که بوسیله آنها می توانیم بفهمیم که به عنوان مثال شرکتی که سهامدار آن هستیم برای دوره مالی قبل تقسیم سود داشته و یا افزایش سرمایه و همچنین برای دوره مالی جاری چه برآوردها و پیش بینی هایی کرده است.

3-       در حال حاضر دقیقا 90 کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران در حال فعالیت هستند که از این رقم 3 کارگزاری در استان قم فعالیت می کنند.

4-       همچنین بیش از 412 شرکت در بازار با هم رقابت دارند.

5-       همچنین روزانه اسامی 50 شرکت برتر از لحاظ سوددهی و افزایش قدرت مالی در بورس معرفی می گردند.

6-       انجام معاملات در تالار بورس تهران، راس ساعت 9.30 دقیقه صبح آغاز و دقیقا راس ساعت 12 همان روز پایان می یابد.

 

معرفی سایت های مرتبط با اطلاعات بورس:

 

سازمان بورس ایران

www.irbourse.com

 

سایت کمکی برای بورس

www.aftab.ir

 

بازار سرمایه ایران

www.sena.ir

 

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

www.TseTmc.com 

 (Tehran securities exchange technology management co) 

 

روزنامه دنیای اقتصاد

www.donya-e-eghtesad.com

از صفحه 17 تا 23

 

 

انواع تحلیل های بازار سهام:(2 راه)

 

*        تحلیل بنیادی Fundamental Analysis

سرمایه گذاری بر اساس بهره گیری از وضعیت کلان اقتصادی و اطلاعات پایه ای و بنیادی سهم و تحلیل شرایط اقتصادی و مالی صنعتی شرکت (این روش از دیر باز در بورس ایران بوده و هست)

 

*        تحلیل تکنیکیTechnical Analysis

تحلیل تکنیکی بر خلاف تحلیل بنیادی در بورس ایران نوپاست و عملا مدت زیادی از طرح عمومی آن نمی گذرد. که توسط ولس ویلدر تدوین شده است.

 

 با تشکر از جناب آقای حبیبی که ما را در تهیه و ارائه این مطالب یاری می دهند.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/08 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

فردا آره درست فردا اولین روز برگزاری کلاسهای حل تمرینمون است. به خودمون و به شما تبریک می گم چون تعریف از خود نباشه اولین انجمنی هستیم که تو این ترم به صورت منظم و اول از همه کلاسهامون شروع شده خدا کنه تا آخرش هم همینطور خوب و منظم و بیست باقی بمونه البته با دعا و همکاری شما

برای شرکت تو این کلاسها همینطور که می دونید باید ثبت نام بشه، یک فرجه قرار دادیم تا کسانی هم که هنوز ثبت نام نکرده اند بتونند تو این کلاسها شرکت کنند راهش هم اینه که روز اول کلاسها یعنی فردا (یک شنبه 8 مهر) در کلاس مربوطه خودتون شرکت کنید و اونجا ثبت نام خودتون را قطعی کنید پس بیاید منتظریم.


نوشته شده در تاريخ 86/07/07 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

 -تعریف

 اوراق قرضه اسنادي است كه به موجب آن شركت انتشار دهنده تعهد مي كند مبالغ معيني (بهره سالانه) را در زمانهايي خاص به دارنده آن پرداخت كند و در موعد مقرر (سررسيد) اصل مبلغ را باز پرداخت كند.

 

- ويژگي هاي اوراق قرضه:

1-     سند بستانكاري: دارنده اوراق به عنوان بستانكار حق دريافت اصل و بهره آن را دارد ولي هيچ مالكيتي در شركت ندارد.

2-     تاريخ سر رسيد معين.

3-     ارزش اسمي.

4-     اولويت: اگر شركت منتشر كننده اوراق قرضه ورشكست شود و دارندگان اوراق قرضه در رابطه با دريافت اصل و فرع خود بر صاحبان سهام عادي حق تقدم دارند.

5-     وثيقه: معمولاً انتشار اوراق قرضه با وثيقه همراه است. (مثلاً زمين و ساختمان شركت وثيقه اوراق باشد)

6-     حق راي: دارندگان اوراق قرضه در تصميم گيريهايي شركت حق راي ندارند مگر در صورت عدم رعايت شرايط قرار داد قرضه كه مي توانند بر فعاليت هاي شركت اعمال قدرت نمايند.

7-     امين دارندگان اوراق قرضه: شخص سوم طرف قرار داد است كه به نمايندگي از طرف دارندگان اوراق قرضه بر اجراي تعهدات شركت نظارت مي كند.

8    نرخ بهره: در گذشته اوراق داراي بهره ثابت بوده ولي اكثر اوراق جديد داراي نرخ بهره شناور (متغير با توجه به نرخ بهره ساير اوراق رايج در بازار) هستند.

 

 -نقش امين:

وظايف بانك يا سازمان امين عبارتست از:

الف- امضاي تمام اوراق قرضه.

ب- گرفتن اصل و فرع وجوه و پرداخت آن به دارنده اوراق

ج- دارايي هايي كه در گروه اوراق قرضه است در رهن امين قرار مي گيرد.

د- مطلع نموددن دارندگان اوراق در صورت نقض مفاد قرار داد.

 

منبع: بیلان



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/07 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

استانداردهای حسابداری

           http://www.audit.org.ir/standards-1-1-fa.html

 

استانداردهای حسابرسی

           http://www.audit.org.ir/standards-2-1-fa.html
نوشته شده در تاريخ 86/07/06 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

             فرهنگ اصطلاحات مالی ارائه شده توسط سایت یاهو

 

                                Yahoo! Finance

                                  http://finance.yahoo.com/

        A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

            

                    فرهنگ اصطلاحات مالی از سایت مشهور فربس

                                      

      A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

     

      

فرهنگ اصطلاحات مالی با بیش از هزاران اصطلاح از سایت اینوستوپدیا

                            

         | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


نوشته شده در تاريخ 86/07/05 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

شش پارامتر تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت‌ها (DPS)

 

سود نقدی (dividend) هیچ وقت نمی‌تواند پوشش لازم را به کاهش ارزش سهم (capital loss) در شرایط ریزش بازار بدهد، همان‌گونه که در مواقع ظهور حباب و یا شبه حباب هیچ رابطه‌ منطقی بین سود نقدی و (capital gain) وجود ندارد، بنابراین مقوله سود نقدی باید با توجه به جمیع شرایط و آنچه که به عنوان پارامترهای شش گانه مشخص شده، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. متن این مقاله از نظرتان می‌گذرد.

موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی که منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای که موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.

از آنجایی که برای تعیین مبلغ دقیق سود قابل تقسیم، فرمول حسابداری و ریاضی خاص یا نظریه‌های متکی به مبانی مشخص وجود ندارد، لذا تنها می‌توان به روش‌های جاری و تجربه‌ها توجه کرد که تقریبا شکل گرفته است.

به طور قطع روش‌هایی که به کار گرفته می‌شود، متکی به پارامترهایی است که مد نظر تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد و اگر چه این پارامتر‌ها به شکل فرمول در نیامده، اما به طور معمول تصمیم‌گیرندگان بدون این ملاحظات نمی‌توانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

این پارامترها را می‌توان در شش مورد فهرست کرد و به ذکر جزییات آن پراخت:

1-اهداف توسعه‌ای  2-هدف رسیدن به EPS در شرکت‌های مادر 3- وضعیت نقدینگی شرکت و شیوه عملیات بازرگانی آن  4-موارد بازدارنده 5- استفاده از مزایای مالیاتی و 6- موارد تحت تاثیر حرکت‌های بازار سرمایه و غیره.به طور کلی توجه به تمامی یا برخی از پارامترهای مذکور زمینه ساز تعیین مبلغ سود قابل تقسیم است و عدم توجه به این ملاحظات، به طور قطع باعث تقسیم سود موهوم می‌شود که در سطور زیر به شرح این پارامترهای شش گانه خواهیم پرداخت:

1 -اهداف توسعه‌ای: بدین معنی است که شرکت‌ها به منظور توسعه فعالیت خود یا ارتقای ظرفیت موجود سعی می‌کنند از محل سود حاصله تامین منابع کنند و سود کمتری تقسیم کنند، زیرا اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی زنده بودن خود را در توسعه پایدار می‌بینند و معتقدند که بدون توسعه، بنگاه محکوم به فنا است. طبیعی است که به منظور نیل به اهداف توسعه‌ای نیاز به منابع مالی جدید می‌باشد که به طور قطع بخشی از آن باید از سوی سهامداران تامین شود(بین 20تا30درصد)، لذا سهامداران یا باید این مبلغ را به صورت آورده نقدی بیاورند یا اینکه از دریافت سود خودداری و صرف امر مزبور کنند، بنابراین، این موضوع باعث می‌شود که برآیند تصمیم‌گیری را متاثر سازد و سود کمتری تقسیم شود.

                     

  2 - دستیابی به EPS: شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها که در بورس پذیرفته شده‌اند، ملزم به برآورد EPS خود هستند و بنابراین به منظور دستیابی به مبلغ درآمد اعلامی خود، ناگزیر هستند که از سیاست تقسیم سود متناسب با نیاز خود پیروی کنند و در مواقعی که EPS برآوردی یا بودجه محقق نمی‌شود، به ناچار به رویکرد تقسیم سود هر چه بیشتر در شرکت‌های تابعه خود می‌پردازند و گاهی دیده می‌شود که این پارامتر از آن چنان اهمیتی برخوردار است که سایر پارامترها را تحت‌الشعاع خود قرار داده و به گونه غیر پیش‌بینی شده عمل می‌کند (این همان روشی است که اصطلاحا در بازار می‌‌گویند شرکت‌های مادر دارای تمایل به 80 تا 90درصد تقسیم سود هستند).

3 - وضعیت نقدینگی: شرکت‌هایی وجود دارند که اگرچه دارای سود قابل توجه و قابل تقسیمی هستند، اما نوع فعالیت آنها نیازمند وجود نقدینگی لازم و مستمر است تا بتواند به روند فعالیت‌های خود استمرار ببخشند. به طور مشخص شرکت‌هایی که مجبور به خرید مواد اولیه نقدی و پرداخت هزینه‌های جاری روزانه هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباری (گاه شش‌ماهه) به فروش می‌رسد و سقف اعتباری آنها نیز اصطلاحا پر است و نمی‌توانند از تسهیلات بیشتر بانکی استفاده کنند یا شرکت‌هایی که نرخ تهیه مواد آنها در اختیار مدیریت نیست و گاه با فروشندگان انحصاری مواجه هستند یا با بازارهای متشکل نظیر بورس فلزات، بورس کائوچو و...، چون  افزایش قیمت‌ها گاه بی‌رویه و دور از انتظار است، بنابراین مدیریت مجبور به خریدهای عمده و انبارکردن است. در این حالت چون سهامداران عمده به این موضوع واقف هستند، در موقع تقسیم سود این موضوع را لحاظ می‌کنند تا نقدینگی موردنیاز در دسترس مدیریت قرار گیرد، بنابراین مدیران این‌گونه شرکت‌ها به بهانه کاهش هزینه‌های تولید و متناسب شدن قیمت تمام‌شده، پیشنهاد تقسیم سود کمتری را ارائه می‌کنند تا منابع مالی موردنیاز را در دسترس داشته باشند.

 

منبع: سایت حسابداری مالی



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/05 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

تاریخچه:

 پس از جنگ جهانی دوم دولتها جهت بازسازی اقتصادی کشورهای مطبوعشان تصمیم گرفتند تا با ثابت نگه داشتن قیمت ارزها نسبت به دلار آمریکا با آرامش و آسودگی خیال به تحکیم مبادلات تجاری بین خود بپردازند، اما این مورد تا سال 1971 بیشتر دوام نداشت و پس از آن بنابر شرایط خاص جهان قرار بر این شد که ارزها بتوانند به آزادی در قبال یکدیگر مبادله شوند و قیمت یک ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین شود نه بواسطه سیاست دولتها. پس از آن بانکها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی را که فکر می کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می کردند ارزش خود را ازدست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند لذا به خاطر اینکه هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.

بازار فارکس مکان مرکزی سازمان یافته ای ندارد ، در این بازار معاملات ارزی از طریق کامپیوتر و تلفن از نقاط  مختلف این کره خاکی انجام می شود .

بخش عظیمی از معاملات ارزی در بازار فارکس مربوط به خرید و فروش نقدی و لحظه ای ارز ( spot ) می باشد. این تبادلات ارزی بین دلار آمریکا و چهار ارز اصلی که عبارتند از پوند انگلیس ، یورو اروپا ،  فرانک سوئیس و ین ژاپن صورت می گیرد. این چهار ارز در مقابل دلار خرید و فروش می شوند.

 

چرا نرخ ارزها مدام تغیییر می کند؟

منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیک کشور در طول زمان جا به جا میشود و همین انتقال باعث بروزتغییرات دائمی نرخ ارز خواهد شد. این جا به جایی ممکن است براثر تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی – رشد متفاوت اقتصادی- تفاوت نرخهای تورم در کشورهای مختلف- تغیییر در نرخهای بهره- تغییر در انتظاراتمداخلات بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای پولی و ... به وجود آید.

 

مکان مرکزی بازار فارکس کجاست؟

برعکس بازارهای سهام که مکان فیزیکی مشخصی دارند معاملات در بازار جهانی ارز در مکان خاصی متمرکز نشده است. بازار فارکس یک بازار بین بانکی می باشد که در حقیقت معاملات بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه الکترونیکی (SWIFT or Internet)هدایت و کنترل میشود. البته شبکه سوئیفت توسط بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع زبان مشترک بانکداری بین المللی شبکه سوئیفت می باشد.

 

چه کسانی در بازار فارکس شرکت میکنند؟

بازار فارکس یک بازار بین بانکی نامیده میشود به این دلیل که بازیگر کهنه این بازار ،بانکها اعم از(تجاری- مرکزی و سرمایه گذاری) بوده اند.اما در حال حاضربازیگران این بازار علاوه بر بانکها شرکتهای چند ملیتی- تاجران- شرکتهای بیمه- شرکتهای صادرات و واردات- صندوقهای بازنشستگی- سفته بازان- کارگزاران و اشخاص حقیقی هستند.

 

 چه زمانی بازار فارکس گشایش می یابد؟

این بازار 24 ساعته بوده که با با بازگشایی هر یک از مراکز مالی در جهان  شروع به فعالیت می کند  به طوری که معاملات ارزی در طول شبانه روزتنها با یک تلفن یا با استفاده ازشبکه اینترنت امکان پذیر است.

سیکل بازگشایی مراکز مالی جهان بدین ترتیب می باشد : نیوزلند- سیدنی- توکیو- هنگ کنگ- سنگاپور- بحرین- فرانکفورت- زوریخ- پاریس – لندن- نیویورک- شیکاگو و لس انجلس . اما بزرگترین و مهمترین مرکز مالی بازار جهانی ارز همانا لندن است . بعد از لندن بازارهای ارزی نیویورک وتوکیو قرار دارند در سایر مراکز مالی معاملات کوچکتری صورت می گیرد.

بنابراین بر خلاف سایر بازارهای مالی جهان معامله گران  بازارمی توانند 24 ساعته از هر گونه حوادث سیاسی- اقتصادی واجتماعی که باعث نوسان در این بازار میشود استفاده کنند


نوشته شده در تاريخ 86/07/04 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

● مقدمه

امروزه پیشرفت روزافزون فن‌آوری ارتباطات، سازمان‌ها را به رقابتی سخت و آگاهانه دعوت می‌کند و به جرات می‌توان گفت سازمان‌هایی در این رقابت کمی و کیفی پیروز هستند که مدیران آن‌ها، سازمان خود را با شرایط حاکم محیطی وفق داده و شرایط داخلی را بهبود بخشند. از طرفی، سودآوری یک شرکت که بقای آن‌را تضمین می‌کند، به طراحی برنامه مدیریت بازار صحیح براساس ارضای نیازهای مشتریان وابسته است. پس با داشتن چنین دیدی می‌توان گفت: بازاریابی کوششی است درجهت کاهش مخاطرات داخلی و خارجی شرکت، که با به‌کارگیری روش‌های اقتضایی، موقعیت‌ها را ارزیابی کرده و واکنش سازمان‌ها را در برابر آن‌ها تضمین می‌کند.

انگیزه اصلی این مقاله شناخت، پالایش و بررسی اطلاعات بازار به‌منظور طرح برنامه بازار برای ارائه به مدیریت جهت اخذ تصمیم‌های به‌موقع، ریع و درست است.

این طرح براساس شناخت چرخه بازار از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی، شکل گرفته است چراکه یک چرخه بازار موفق چرخه‌ای است که:

۱) برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی کردن برنامه‌ها در سازمان‌ها را تسهیل کرده و به آن‌ها جهت بخشد

۲) در دوران شکوفایی و دوران رکود اقتصادی بتواند مدیران را در تنظیم برنامه تولید، عرضه و برنامه‌های بازاریابی و... یاری کند

۳) یک چرخه بازار موفق زمانی به انتها می‌رسد که کالای تولید شده به‌دست مصرف‌کننده رسیده و نظرات او را تامین کند

۴) یک چرخه بازار موفق می‌بایست باعث بالارفتن سطح مصرف ، بالا بردن رضایت مصرف‌کنندگان، بالا بردن سطح انتخاب و... گردد

در این مقاله، چهار مرحله (جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات، برنامه‌ریزی و کنترل، اجرا) به‌عنوان ارکان اصلی برنامه مدیریت بازار مطرح گردیده است که هرکدام به‌تنهایی و در مراحل جداگانه یا در یک چرخه کامل و متوالی قابل تحلیل، بررسی، برنامه‌ریزی و اجراست.

 

● طراحی سیستم

در کلیه فازها (مراحل) در نظر گرفته شده برای این طرح از روش روز که با مقتضیات و شرایط کشورمان سازگاری دارند، بهره گرفته شده و در طراحی این سیستم علاوه‌بر دقت لازم، سعی شده است قابلیت‌های سهولت اجرا، اطمینان در نتایج، لحاظ گردد. در ادامه به اختصار چگونگی هریک از مراحل به تفکیک شرح داده شده است.

۱) جمع‌آوری اطلاعات

قبل از هرچیز باید به این نکته توجه کرد که طرح، هنگامی توجیه خواهد داشت که عواید حاصل از پیاده‌سازی آن بیش‌تر از هزینه طرح باشد. به هرحال، در این مرحله که اساسی‌ترین و حساس‌ترین مرحله کار است، عدم دقت در اطلاعات و نحوه جمع‌آوری آن همچنین خطای انسانی در ارزش‌یابی و یا گران بودن برنامه‌ریزی، باعث عدم موفقیت طرح خواهد شد پس می‌بایست در جمع‌آوری اطلاعات تفکیک اطلاعات و انجام کنترل‌های لازم بر روی کیفیت و کمیت اطلاعات برای شروع موفقیت‌آمیز، مدنظر طراحان باشد.

در این قسمت به تفکیک برای هرکدام از قسمت‌ها، سئوال‌های زیر می‌بایست طرح گردیده و به آن‌ها پاسخ داده شود.

- چه چیز یا چیزهایی باید مورد مطالعه قرار گیرد؟

- موارد مطالعه در چه حدود زمانی و مکانی تمرکز یافته‌اند؟ (مشخص شدن محدودیت‌های زمانی و مکانی)

- می‌خواهیم به چه اطلاعاتی دست یابیم؟

- چه اطلاعاتی هم‌اکنون در دسترس است و اطلاعات دیگر را از چه مراکزی و چگونه می‌بایست کسب کرد؟

- نحوه ارائه و جمع‌آوری اطلاعات نهایی به چه صورت باید باشد؟

●بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان):

بررسی مقاصد و تمایلات خریداران از زاویه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

▪ کمیت = تعداد و وسعت

▪ میزان مصرف

▪ طبقه‌بندی در گروه‌های مختلف (جنسی، سنی، شغلی، طبقات اجتماعی، درآمدی و...)

▪ تراکم و پراکندگی

▪ واحدهای مصرف کننده و نوع مصرف

▪ کیفیت = نوع تعامل مصرف و کیفیت بالا

▪ نوع تعامل مصرف و میزان تولید

▪ نوع تعامل مصرف و تغییرات

▪ تکنولوژیک

▪ نوع تعامل مصرف و تغییرات اقتصادی

● بررسی آرا و عقاید فروشندگان (توزیع‌کنندگان):

در این بخش با توجه به نوع سیستم توزیع هر شرکت، دو نوع توزیع‌کننده خواهیم داشت:

الف) توزیع‌کنندگانی که جزئی از سیستم شرکت بوده و یا نماینده انحصاری آن هستند.

ب) فروشندگانی (توزیع‌کنندگانی) که در جریان چرخه توزیع بوده و جزئی از سیستم توزیع محسوب می‌شوند (عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و...)

در قسمت الف برای جمع‌آوری اطلاعات مشکل چندانی نخواهیم داشت و با توجه به نوع کار می‌توانیم از روش‌های مشاهده و نظارت، تجربه و پرسش استفاده کنیم. اما در قسمت ب ممکن است دسترسی به اطلاعات، کمی مشکل‌تر باشد، با این‌حال در قسمت ب علاوه‌بر روش‌های پیش گفته می‌توان از روش‌های دیگر مانند مذاکره، مصاحبه و حتی بررسی گروه مصرف‌کنندگان نیز برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرد. در تمام این تحقیقات بازار باید بدانیم ارزش اطلاعات دست اول یعنی اطلاعاتی که مستقیم و بی‌واسطه به‌دست آمده‌اند، بسیار بالاتر از اطلاعات دست دوم یا اطلاعاتی است که با واسطه و یا غیرمستقیم به‌دست آمده‌اند. (کتاب‌ها، نشریات، آمارهای منتشره از مراکز مختلف و...)

منبع:سایت حسابیران



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/03 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

روند تجارت جهانی در سالهای اخیر

باورود به هزاره سوم ,شاهد رقابت فشرده تردولتهاوقطبهای اقتصادی در جهان بخصوص دربخش تجاری هستیم وهریك می كوشندتاسهم بیشتری ازامتیازات , امكانات وفرصتهای موجوددرپهنه تجارت جهانی راكسب كنند‏.‏

دراین عرصه گذار,پیشرفت علم وفناوری وضعیت رابه گونه ای كه تغییر داده است كه صاحبان قدرت به وضعیت موجود اكتفا نكرده اندوبا ایجادبسترهای لازم واستفاده ازفناوریهای نوین اطلاعات ,فرصتهای جدیدی راخلق می كنند‏.‏

تجارت الكترونیك نیزبه عنوان یكی ازضروریات قرن بیست ویكم ومحصول فناوریهای نوین ارتباطی ,باانجام هرگونه امورتجاری به صورت وصل خط و ازطریق شبكه جهانی اینترنت ,نقش مهمی رادرتسهیل مبادلات داخلی وبین ‏المللی كشورهاایفامی كند‏.‏

این نوع تجارت باتوجه به مزایایی چون كاهش هزینه های خریدوفروش ,حذف واسطه ها,ایجادارتباطمستقیم بین خریداروفروشنده ,سفارش خریدازطریق اینترنت ,مذاكره شركتهاباخریداران وایجاداولویت جست وجو از طریق وب بستری رافراهم آورده است تا فروشندگان بتوانند در بازارهای جهانی باعرضه كالاهای خود بامیلیونها خریدار با كمترین هزینه رقابت كنند‏.‏

آمار و ارقام حجم تجارت الكترونیكی وسهم ‏۲۰ ‏تا‏۲۵ ‏درصدی آن ازكل تجارت بین المللی وپیش بینی نرخ رشد سالانه آن درحدود‏۵۴ ‏درصد, بیانگر رشدمیزان مبادلات تجاری به صورت الكترونیك درعرصه تجارت بین الملل است ‏.‏

دراین میان كشورهایی بیشترتوانسته اندازاین فرصت طلایی بهرمندشوند كه خالق وترویج دهنده فناوریهای نوین بوده اندوهمچنین به اصل رقابت حضور دربازارهای بین المللی معتقدباشند‏.‏

براساس برخی آمارهای بین المللی ,سهم كشورهای توسعه یافته ازكل مبادلات الكترونیكی درجهان درسال ‏۲۰۰۲ ‏,‏۹۵/۴ ‏بودو درسال ‏۲۰۰۶ ‏بانرخ رشدمركب سالانه ‏۵۳ ‏درصدبه ‏۹۳/۳ ‏درصد,این آمار بیانگر افزایش سهم كشورهای توسعه یافته درتجارت جهانی است ‏.‏

براساس برخی آمارهای بین المللی ,ایران نیز از نظر میزان بهره مندی از تجارت الكترونیك درعرصه جهانی ازجایگاه چندان رضایت بخشی برخوردارنیست ‏.‏

اظهارات اخیرری واكر رئیس سابق كمیته مركز تسهیلات بازرگانی الكترونیك سازمان ملل متحد سیفكت درخصوص رتبه پنجاهم ایران درمیان ‏۱۴۷ ‏كشور مورد بررسی وسهم ‏۴۳ ‏درصدی ایران دراین حوزه این موضوع مهم رایادآوری می كندكه باوجودپیشرفت بسیاردرعرصه های مختلف صنعتی وفناوری ,هنوزت جارت الكترونیك دركشور جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده است ‏.‏ هرچندكه این رتبه نسبت به بسیاری ازكشورهای آسیایی وآفریقایی راضی كننده است ,امابیانگراین موضوع مهم است كه ماهنوزنتوانستیم ازشرایط ایجادشده درحوزه تجارت الكترونیك ,بهره مندشویم ‏.‏

واگر با مقایسه جایگاه كنونی ایران درمیزان دسترسی به تجارت الكترونیك نسبت به سایركشورها,معتقد است كه این رتبه نسبت به بسیاری ازكشورها كه درفق رتجارت الكترونیك به سرمی برند,تا حدودی قابل قبول است .

وی سپس ازكشورهای كره جنوبی ,انگلیس وتایوان به ترتیب با‏۸۲ ‏,‏۷۷ ‏و ‏۷۹‏باعنوان بالاترین میزان دسترسی به تجارت الكترونیك نام بردوافزود‏:‏ كشور مالی با ۹ ‏درصدمیزان دسترسی ,پایین ترین رتبه رابه خود اختصاص داده است ‏.‏

 

باید توجه داشت كه پذیرش درخواست ایران برای عضویت درسازمان تجارت جهانی وبهره مندی ازمزایای این سازمان نیازمند اقتصادی كارا و پویا است كه در آن بنگاهها با روزآمدكردن رویه­هابه بهترین روشها و براساس فناوری‏های جدید,سلایق وتقاضای مصرف كنندگان رامدنظر قراردهند و در این صورت است كه برای قرارگرفتن درمحیط رقابتی آمادگی پیدامی كنند‏.‏

تجارت الكترونیكی نیزبه دلیل تسهیل دسترسی به اطلاعات سریع و مناسب , حذف محدودیتهای زمانی ومكانی وبهره مندی ازفناوری بالابهترین وكارآمد‏ترین روش برای بنگاههای اقتصادی است كه باشعار جهانی شدن یعنی قیمت كمتر وكیفیت برتر در بازار جهانی قرارمی گیرند‏.‏

 

مدیریت صحیح ,سیاستگذاری مناسب ودرست وتغییردرساختارهای اقتصادی میتواند زمینه رابیش از پیش برای فعالان اقتصادی درحوزه تجارت الكترونیكی فراهم كند تا با بهره مندی ازنیروهای بالقوه تجارت جهانی وتجارت الكترونیكی درجهت توسعه تعامل جهانی ,گسترش صادرات كشور و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی گام بردارند‏.‏


نوشته شده در تاريخ 86/07/02 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم

خصوصیات اقتصادی ایران:


بطور کلی اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه می باشد که   هر یک ویژگیهای خود را دارند . این ویژگیها در کشورهای  مختلف متفاوت است ویژگیهای عرضه و تقاضا در کشور ما به   شرح زیر است :


1- ویژگی های طرف تقاضا


الف – ساختار حجیم اداری وخصوصیات آن :

وجود سازمان اداری بزرگ ، هزینه بر ، بخشهای موازی در ساختار اداری ، تصمیمات اقتصادی از روی مهربانی و دلسوزی نظیر پایین نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امکانات کشور ، کارکرد در ارتباط با اقتصاد سیاسی نه اقتصاد کلان و در نتیجه اعطای امتیاز به جامعه به دلایل مختلف همه از مواردی است که باعث گسترش بار مالی دولت می گردد .


ب – منابع مالی و سیاستهای مالی :


منبع درآمد تک محصولی ( نفت ) سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر حیثیتی ، فروش نفت در داخل به قیمت پایین تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم ، . . . همه از مواردی هستند که باعث محدودیت منابع درآمدی و همچنین رشد هزینه های دولت می گردد .


ج – سیاستهای پولی :


قانون عملیات بانکی بدون ربا و قلمداد کردن بانکها جزئی از بدنه دولت ، (سیاستهای پولی در این قانون اعمال کنترل بر شاخصهای اقتصادی بازار پول به جزء حجم پول تعریف شده اما در اقتصاد کلان سیاستهای پولی اعمال کنترل بر حجم پول می باشد).

بطور کلی نگاه به بانکها و سیستم بانکی در کشور به عنوان خزانه کمکی برای خزانه دولت تلقی می شود .

همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به این ویژگیها کشور دچار کسری بودجه و رشد بالای حجم پول خواهد شد(این نرخ در کشورهای پیشرفته 2/5 ، در حال توسعه 4/14 و در ایران بین 27 تا30 درصد می باشد).

منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ 86/07/01 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ