نوسانات بازار و شفاف سازی اطلاعات مالی

در علم حسابداری، ارزش دارایی را به صورت ارزش فعلی منافع آتی تعریف کرده‌اند. اگر به این تعریف کلی به دقت توجه کنیم و ابعاد گسترده آن را در زندگی روزمره خود بررسی کنیم، می‌بینیم که تعریف ارائه شده تعریف بسیار جامع وکاملی است.

البته آنچه که منافع آتی ممکن است تلقی شود، برای دارایی‌های متفاوت گوناگون بوده و متغیرهای بسیاری در این فرمول کلی نقش دارند.

اوراق بهادار به عنوان نوعی دارایی در اختیار مالکان آن نیز، از این معیار اندازه گیری مستثنی نیست و ارزش سهام برای دارنده آن به خصوص دارندگان جزء، چیزی جز ارزش فعلی منافع آتی نیست. حال منافع آتی چیست ؟ برای یک سهامدار جز آنچه وی را تشویق به خرید سهمی‌می‌کند، پیش‌بینی درآمد‌هایی است که به صورت سالانه از مالکیت آن سهام عاید وی می‌شود. قسمتی از این عایدی سالانه سود سهام تقسیم شده و دیگری افزایش ارزش روز سهام طی همان دوره است. به طور کلی افزایش در ارزش یک سهم زمانی به وقوع می‌پیوندند که شرایط اقتصادی نوید رشد اقتصادی را داده است، به طبع آن تقاضای بیشتر در بازار برای خرید کالا و در یک کلام مصرف بیشتر و در نتیجه بازار بهتر برای کالای تولید شده بنگاه اقتصادی یا خدمات ارائه شده شرکتی که سهام آن در اختیار سهامداران آن است. از دید دیگر فعالیت بیشتر شرکت و کسب سود بیشتر منجر به شرایط امکان تقسیم سود بیشتر می‌شود. این امر یعنی کسب درآمد بیشتر، صاحب سهم را هم از درآمد نقدی بیشتری مطمئن می‌کند و سود باقیمانده باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می‌شود، در نتیجه این امر و عامل دیگری برای افزایش ارزش سهام در بورس می‌شود.

البته سهام شرکت‌هایی نیز هستند که بنا به شرایطی خاص، ارزش‌های بالایی دارند. ولی سهامداران این قبیل شرکت‌ها نه تنها سودی کسب نمی‌کند، بلکه متحمل زیان هم می‌شوند. در این شرایط آنچه باعث ارزش‌دار شدن سهام شرکت می‌شود، پیش‌بینی عملکرد شرکت در آینده است. با این حال باز می‌بینیم که معیار ارزش فعلی منافع آتی، هر چند هنوز به آن نرسیده‌ایم، حاکم بر ارزش‌گذاری سهام است. در این راستا یعنی تامین منافع آتی و سپس محاسبه ارزش فعلی آن، آنچه برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اطلاعات مالی صحیح و شفافی است که در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.

نظام بانکداری کشورمان در مقطع حساسی از حیات خود قرار دارد. اوّل آن که نظام بانکی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که آن را “انقلاب اقتصادی” نامیده‌ایم، نیاز به اصلاحات جامع و جدّی دارد. به علاوه، بدون یک بستر پولی، مالی و سرمایه‌ای قدرتمند، دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بسیار سخت خواهد شد. اما حتی اگر این دو سند نیز وجود نداشت، بازنگری نظام بانکی کشور که یکی از حیاتی‌ترین و در عین حال، بازدارنده‌ترین بخش‌های کشور و بستر سوءمدیریت و حتی عامل فساد بوده است، به صورتی منطقی نیاز به تحول می‌داشت. اما کارآمد نمودن و اصلاح نظام بانکی، چند بُعدی است و از کلان تا خُرد و از خصوصی‌سازی تا جهانی‌سازی را شامل می‌شود.

● تفکیک خزانه از بانک

آنچه به نام بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در جهان شناخته می‌شود، عمدتاً مربوط به تفکیک نبودن نظام بودجه‌ای، مالیاتی (و نفتی) از نظام پولی و بانکی است. در واقع، گناه دولت‌های ما در ۴۰ سال اخیر آن بوده که با بی‌انضباطی کسری بودجه، بدهی خود را پولی نموده‌اند.(Debt Monetization ) این پدیده که در بودجه‌های مصوب ابتدای هر سال و نیز در متمم‌های بودجه دیده می‌شود، آیت بی‌انضباطی مالی دولت‌ها تلقی می‌شود که در کشورمان موجب تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع بانکی شده و رشد نقدینگی سرسام‌آور (۳۰ تا ۴۰ درصدی در ۱۶ سال اخیر) را موجب شده است. این اقدام نامیمونی است که موجب رشد فزاینده تورم شده، نیروی انسانی زحمتکش کشور و مردممان (از کارمندان ادارات گرفته تا کارگران) را به عذاب می‌اندازد، شرکت‌هایمان را از طریق افزایش هزینه‌ها به مشقت انداخته و حتی ورشکست می‌کند، توجیه اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و از این طریق، اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد و فرار مغزها و سرمایه‌ها‌ را شدت می‌بخشد. در عین حال، سلول جامعه یعنی خانواده را تضعیف می‌کند، فحشاء می‌آفریند، جوانان را بیکار کرده و به اعتیاد و انواع بزهکاری‌ها سوق می‌دهد و موجب هزار درد بی‌درمان اجتماعی می‌شود.‌

● حرکت به سوی یک نظام مختلط بانکی‌

دستیابی به اهداف عالیه برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، نیاز به خصوصی‌ کردن جریان منابع مالی دارد. شفافیت، افزایش کارآمدی، تشویق رقابت، برقراری معقول حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ، توسعه فرهنگ سهامداری، حرکت به سوی دمکراسی اقتصادی، تسریع خصوصی‌سازی بانک‌ها (‌بند“ج”‌‌ سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و ورود مؤسسات بانکی و اعتباری جدید (بند‌‌‌‌“الف”‌) را بدون رابطه‌‌سالاری، می‌طلبد. به علاوه، با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، باید به سوی یک نظام بانکی اعتباری دولتی‌‌-‌ خصوصی‌-‌ تعاونی حرکت کنیم. برای تحقق توصیه رهبری، باید تقسیم کار، نحوه تعامل و ابعاد این نظام مختلط بانکی را شناخته و آن را به شکل واقعی و منطقی تعریف کنیم و صرفاً آرمانی و غیر واقع‌بینانه آن را نبینیم. ولی مطالعات متعدد بین‌المللی نشان می‌دهند که یک نظام خصوصی بانکی ‌- با نظارت مؤثر بانک مرکزی‌‌‌‌‌‌- از نظام دولتی کارآمدتر بوده و به نفع مشتریان، مردم و اقتصاد یک کشور عمل کرده و اهداف اقتصادی را بهتر در دسترس، قرار می‌دهد. ‌

انجمن تاریخ دانشگاه اولین همایش خودش را  با حضور جناب آقای دکتر مصدق(از اساتید بین المللی تاریخ) و با موضوع تاریخ چیست و چرا تاریخ می خوانیم؟ در راستای بررسی فرهنگ و تمدن ایران برگزار می کند که از کلیه شما دانشجویان و دوستان گرامی دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانیم.

زمان: دوشنبه 30/7/1386 ساعت 30/9 الي 30/11

مکان: دانشگاه پيام نور قم، سالن اجتماعات ساختمان شماره 2

سوال: آقای وافی برنامه خود را برای مطالعه بفرمایید.

جواب: حدود ۹ ماه پیش از کنکور مطالعه را شروع کردم. به طور میانگین هر روز ۷ ساعت درس می خواندم. بقیه ساعات را به استراحت اختصاص می دادم. زمان مطالعه را به یک و نیم ساعت تخصیص دادم. هر وعده یک درس را می خواندم. به بیان دیگر هر روز سه درس مطالعه می شد.. سعی می کردم مطالب را خلاصه برداری کرده و در دو مرحله خود را با تست آزمون می کردم. یک مرحله بعد از خواندن مطالب و مرحله بعد بعد از خواندن و اتمام سرفصلها.

سوال: از منابع مورد مطالعه خود بگویید.

جواب: زبان را از کتاب آقای اقوامی انتشارات سمت خواندم. تمام مطالب را مطالعه کردم .بسیاری از کلمات آن را استخراج نمودم. ولی متاسفانه آن طوری که خواندم نشد.

سوال: از ریاضی و آمار بگویید.

جواب: ریاضی را از کتاب محمودیان خواندم. البته چون دیپلم من حسابداری بود و پایه ریاضی قوی نداشتم کتاب آقای صدقیانی و نعمتی انتشارات سنجش تکمیلی را مطالعه کردم.

آمار را از روی کتاب عادل آذر و منصور مومنی خواندم(دو جلد).بسیاری از سوالات تستی از آن آمده بود.البته کتاب تست آنها را نیز خواندم. در کنار آن کتاب رنجبران را با تاکید بر روی تستهای آن مطالعه کردم.

سوال: از منابع حسابداری مالی بگویید.

جواب: در مورد حسابداری میانه ۱ کتاب دکتر نوروش را خواندم. البته بعضی از مطالب غیر ضروری را نخواندم. مثلا نسبتها

از نشریات سازمان شماره های ۹۴.۱۱۷.۱۲۶.۱۶۰ و ۱۷۵ را خواندم.زیرا در درس میانه ۲ منبع خوبی در دسترس نبود.

در مورد پیشرفته ۱ هم کتاب آقای همتی را خواندم.البته در مورد موضوعاتی نظیر تسعیر ارز و مشارکت ها جزوه دکتر خوش طینت به من کمک نمود.

پیشرفته ۲ را از روی کتاب آقایان دکتر سعیدی و عظیمی خواندم. البته بعضی از مطالب کتاب آقای دکتر خوش طینت را هم خواندم. کتاب تستهای ایشان را نخواندم زیرا احساس کردم بسیاری از جوابهای آن نادرست است.البته بعدها شنیدم در نسخه اصلاح شده آن این اشکالات برطرف شده است.

از کتابهای تستی کتاب آقایان دکتر مدرس و دکتر پارساییان را با تاکید بر بعضی مطالب مثل مفاهیم نظری.درآمدها.سود سهام.اجاره ها و بدهی بلنمدت خواندم.بقیه مطالب در ایران موضوعیت نداشت.و لذا همه کتاب را نخواندم.

اجاره ها را از کتاب مباحث جاری آقای همتی خواندم و همچنین فصل ۹ کتاب حسابداری مالی جلد اول تاریوردی را مطالعه نمودم.

البته از مجموعه کتابهای تست کتاب آقایان دکتر عثمانی و اسکندری مربوط به استانداردهای حسابداری و نیز تستهای سی پی ای آخر کتاب آقای دکتر مردزاده  و نیز کتاب تست دکتر نوروش و خانم غنیمی فرد را خواندم.

(توضیح من: از صحبتهای ایشان چنین استنباط کردم که مطالب را گزینشی و به گونه ای خوانده اند که بهترین کارایی را داشته باشد. به نظر می رسد این ضعف کم و بیش در کتابهای مالی ما وجود دارد که همه مطالب در یک سطح ارائه نشده اند.)

سوال : در مورد منابع مورد مطالعه خود از حسابداری صنعتی بگویید.

جواب:  صنعتی ۱ را ا ز کتاب دکتر عثمانی خواندم. صنعتی ۲  را  روی کتاب سنجش تکمیلی خواندم. البته نشریه ۱۳۱ سازمان دکتر شباهنگ  را هم خواندم.

از مجموعه تستهای صنعتی هم کتاب آقای مصدر و کتاب آقای اسکندری  مطالعه نمودم. جزوه های دکتر عثمانی از آن جهت به من کمک نمود که توانستم با اصطلاحات بکار رفته در کنکور آشنا شوم.

سوال : در  مورد منابع مورد مطالعه خود از حسابرسی بگویید.

من درس حسابرسی را خیلی زود شروع کردم ولی نتیجه مطلوبی نگرفتم. کتابهای سازمان را نیز منبع خود قرار دادم. بعضی از استانداردهای حسابرسی مثل گزارشها و نیز بعضی از مطالب کتاب آقای اسکندری را هم خواندم.(توضیح من: به نظرم فرار بودن مطالب حسابرسی این نکته را ضروری می سازد که مطالعه آن به ماه های آخر موکول شود)

سوال: آیا منبع دیگری هم مورد نظر شما هست.

جواب: من تستهای حسابداری دولتی آزمون ارشد مدیریت را خواندم. زیرا بر طبق آمار من ۷ سوال مطرح شده در آزمون  سالهای قبل همه از ارشد مدیریت انتخاب شده بودند. البته کتاب دکتر باباجانی را به علت علاقه ام خوانده بودم.

از مجموعه قانون تجارت هم بخش مربوط به بازرسی را خواندم.

درصدهای آقای وافی

نکته اول: انتخاب اهداف بلند مرتبه

توصیه اولی که شده اینه که اهداف متعالی و بلند مرتبه رو انتخاب کنید. نقشه های کوچک نکشید چرا که قدرت به حرکت در آوردن شما رو ندارن.برای مثال یه بار من با خودم عهد بستم که فقط یک سوم پولی رو که به دستم می رسه خرج کنم و بقیه رو پسنداز کنم. راستشو بخواین هیچ وقت نتوستم این کارو کنم با وجود اینکه واقعا میخواستم انجامش بدم اما همین باعث شد حداقل نیمی از پولامو پس انداز کرده باشم.

نکته دوم: در مقابل کارشناسان مستقلانه تصمیم گیری کنید.

نیلس بوهر میگه یه کارشناس کسیه که تمامی اشتباهاتی رو که میتونه مرتکب بشه، در یک فیلد محدود باشه.در دنیای امروز گاهی به مشاورین مالی نیاز پیدا خواهید کرد اما باید بدانید  تنها کسی که میتوانید به درستی به آن اعتماد کنید خود شمایید. اگر از کسی که خود مشاوره می دهد بپرسید،  آیا میزان اشتباهاتش را در دادن مشاوره قابل ملاحظه میبیند، مطمئن باشید که اگر بخواهد صادقانه پاسخ دهد می گوید بله !

نکته سوم:از تغییرات نهراسید.

در میان موجودات این قویترین اونها نبودند که تونستن از خطر انقراض رهایی یابند، حتی با هوشترین هام نبودند بلکه موجداتی تونستن به حیات خودشون ادامه بدن که به تغییر علاقه نشون دادن

اگه می خواین از نظر مالی پیشرفت کنین باید خودتون رو برای هر تغییر یکباره ای مهیا کنین. باید بدونین که نیازهای مالی شما در سن شصت سالگی با بیست سالگی فرق می کنه.البته قواعدیم هستن که همیشه اجراشون خوبه مثل هزینه ها رو کمتر از در آمد نگه داشتن. 

عصر فناوری، برای انسانهای درگیر در زندگی ماشینی، دستیابی به یک ارتباط توأم با عواطف و احساسات و ارضای نیازهای عاطفی را به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل کرده است و برای بازاریابانی که تیزبینانه همه تحولات پیرامون را برای کسب یک موقعیت مناسب کنکاش می کنند، شاید این نکته کمتر موردتوجه قرار گرفته باشد.

باتوجه به این نکته که امروزه مشتریان به شدت زیر بمباران تبلیغاتی شرکتهای مختلف قرار دارند و به طور معمول روزانه هزاران تبلیغ و پیام بازرگانی را دریافت می دارند، انتخاب به چه صورت خواهدبود. آیا مشتریان خسته از همه تبلیغات مختلف کدام محصول و خدمت را انتخاب خواهندکرد؟ آیا داشتن یک تجربه خرید مثبت و یک احساس خوشایند از فرایند خرید چه میزان در این انتخاب موثر خواهدبود؟ و این همان کاربرد عاطفی و احساس در بازاریابی امروز است.

سازمانها و شرکتهای نوآور و یادگیرنده باید در تدوین استراتژی های بازاریابی خود به جنبه های عاطفی مشتریان خود نیز توجه کافی مبذول دارند.

● مقدمه

درک صحیح و درست از مفهوم بازاریابی اولین گام در جهت تحقق آرمانهای این علم است. مفهومی که می توان آن را ترکیبی از علم و هنر دانست که در عصر حاضر باتوجه به تحولات و سیر صعودی تغییرات و پیشرفتها تنها یاری دهنده و ضامن بقای سازمانهاست.

باید دانست که مفهوم بسیار انعطاف پذیر بازاریابی سازمانها را یاری می دهد تا در هر عصری و در مقابله با هر تحولی راه مناسب را درپیش گیرند. در عصر حاضر نیز باید توجه داشت که بازاریابی چه افقی را برای پیشرفت و بقا پیش روی سازمانها می گشاید. امروزه که مشتریان حرف اول را در سازمانها می زنند و همه سازمانها درپی جذب و حفظ آنها در برابر رقبای خود هستند، با این مشکل مواجه می شوند که مشتریان، بسیار قدرتمند، باهوش و دست نیافتنی شده اند و این درحالی است که رقابت بین سازمانها برای جلب این چنین مشتریانی بسیار سخت و طاقت فرسا خواهدبود. حال باید دانست که بازاریابی در عصر حاضر برای رفع این مشکل به چه راه حلی خواهد اندیشید.

● مفهوم بازاریابی

بازاریابی چیست؟ مسلما با شنیدن این پرسش به نظر می رسد مفهوم، کاملا بدیهی و ابتدایی است و همه کارشناسان این علم و صاحبان کسب و کارها مفهوم آن را به خوبی می دانند و هزاران تعریف از آن را در کتابهای مختلف بازاریابی مشاهده کرده اند اما هدف در اینجا بیان فلسفه واقعی بازاریابی است که آن را از فروشندگی و منظر معامله گری جدا کند.

فلسفه بازاریابی و علت وجودی بازاریابی، خلق مشتریان سودمند است و هدف آن بیشتر ایجاد مشتری وفادار است. (فیلیپ کاتلر، ۲۰۰۳(

پس اگر از این منظر به بازاریابی نگاه کنیم درخواهیم یافت که همه تلاش سازمانها باید درجهت جلب وفاداری و حفظ مشتریان باشد که البته این نباید فقط به عنوان یک شعار بلکه هسته مرکزی فعالیتهای سازمانها قرار گیرد. حال اگر کمی به پیرامون خود نگاه کنیم درهر صنعت یا کسب و کاری که باشیم خود را با انبوهی از محصولات مشابه ازنظر کیفیت و خدمات مواجه خواهیم دید؛ دست به هر نوآوری که می زنیم به سرعت مشابه آن را در کالای رقیب خواهیم دید.

ما با تغییرات سریع علائق و خواسته های مشتریان روبرو هستیم چون آنها کاملا قدرتمند شده و انقلاب انتقال قدرت از فروشنده به مشتری تحقق یافته است. حال این پرسش پیش می آید که چگونه می توان درچنین بازاری مشتریان را در کنار سازمان نگاه داشت و آنها را از دستبرد رقبا دور کرد.

اگر به سیر تکاملی شرکتها نگاه کنیم مراحل زیر را در آن خواهیم دید. (کاتلر، ۲۰۰۳)

۱- مرحله دادوستد؛

۲- تمایز کالا؛

۳- خدمات مشتریان؛

۴- قسمت بندی بازار مشتری؛

۵- مرحله پایگاه اطلاعاتی مشتری منفرد.

کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوری های اقتصادی و توسط اقتصاد دانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوری های سایر رشته های علوم گردیده است.

کانتیلون (۱۷۵۵) که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک پذیر می داند که کالا را با قیمت معلوم خریداری می کند و با قیمت نامعلوم می فروشد. جین بپنتیست سی کارآفرین را هماهنگ کننده و ترکیب کننده عوامل تولید می داند اما ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی گیرد. به عبارت دیگر فردی باید عوامل تولید (زمین، نیروی کار و سرمایه) را جهت تولید، تجارت یا ارائه خدمات ترکیب کند که به این شخص "کارآفرین" و به کار او "کارآفرینی" گفته می شود.

یکی دیگر از تعاریف کامل و جامع کارآفرینی توسط شومپیترارائه شده است. وی در کتاب خود با عنوان "ئئوری توسعه اقتصادی" بین مفهوم واژه نوآوری و اختراع تفاوت قائل شده است و نوآوری را استفاده از خطرپذیری اختراع برای ایجاد یک محصول یا خدمت تجاری می داند. به نظر وی نوآوری عامل اصلی ثروت و ایجاد تقاضاست. بنا بر این کارآفرینان مدیران یا مالکانی هستند که با راه اندازی یک واحد تولیدی- تجاری از اختراع بهره برداری می کنند.

با توجه به تعاریف ارائه شده در این خصوص می توان گفت کارآفرین کسی است که:

▪ کار و شغل ایجاد کند.

▪ خوداشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند.

▪ ارزش افزوده ایجاد کند.

▪ محصولات یا خدمات جدید به وجود آورد.

▪ خلاقیت و نوآوری کاربردی داشته باشد.

▪ با خطرپذیری، فعالیت های تولیدی و اقتصادی انجام دهد.

▪ نیازها را شناسایی و آنها را برآورده سازد.

▪ فرصت ها را به دست آورد ها تبدیل کند.

▪ منابع و امکانات را به سوی هدف هدایت کند.

▪ برای تقاضاهای بالقوه محصول بیافریند (پیش بینی در عرضه و تقاضا(

▪ ایده خلاق را به ثروت تبدیل کند.

● انواع کارآفرینی

در یک نگاه کلی می توان کارآفرینی را به دو نوع اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد؛ آن را کارآفرینی سازمانی می نامند.

بسیاری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) شروع می نمایند. این شرکت ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته وایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند. لذا بسیاری از دولت ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب انکوباتورها (مراکز رشد فناوری)، پارک های صنعتی و فناوری فراهم نمایند و آنها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت کنند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا ۹۵% کل بنیادهای اقتصادی و صنعتی کشورها را SMEها تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال این کشورها تاثیرگذارند.

●مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

امروزه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم هستند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود می‌آورند. فردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازراها اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری را برای رسیدن به سود بیشتر می تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می‌شود و در مکانیزم تصمیم‌گیری و انجام بهتر آن اثر می‌گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده‌ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می‌کند.

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی هستند. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین می‌بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع‌آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی است.

فناوری اطلاعات و در رأس آن اینترنت شرایط تازه‎ای را پدید آورده است که در آن تولیدکنندگان، تامین‎کنندگان، فروشندگان و مشتریان، و تقریباً همه عوامل دست‎اندرکار یک چرخه اقتصادی قادرند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات و پول بپردازند. اینترنت تئوری‎ها و نظریات جدیدی را به میان آورده است که یکی از آنها اشتغال پیوسته است.

در این نوع اشتغال فرد شاغل کار خود را با استفاده از امکانات رایانه ای انجام می دهد و حاصل کار را (که می تواند محصولی مانند یک نرم افزار یا خدمتی نظیر کاوش باشد) از طریق اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار می دهد.

جالب تر آنکه دریافت دستمزد یا پرداخت مبالغ نیز با استفاده از اینترنت و از طریق مجاری اعتباری اینترنتی نظیر حسابهای اینترنتی و کارتهای اعتباری صورت می گیرد. مجموعه این فعالیت ها و تعاملات در قالب آنچه که امروزه تجارت الکترونیک نامیده می شود، قابل بررسی است.

در حقیقت تجارت الکترونیکی یکی از نمودها و کاربردهای ویژه فناوری اطلاعات است و هم اکنون حجم وسیعی از تعاملات بازرگانی در کشورهای پیشرفته به شیوه الکترونیکی صورت می‎پذیرد. بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، تجارت الکترونیکی آمریکا طی سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۶/۱ هزار میلیارد دلار بوده است که پیش بینی می‎شود در سال ۲۰۰۶ به ۱/۷ هزار میلیارد دلار برسد. تجارت الکترونیکی مالزی در سال ۲۰۰۲، ۷/۱۳ میلیارد دلار بود که پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۶ به بیش از ۱۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید]۵[. بدیهی است که رسیدن به چنین حجم‎های دلاری در تجارت الکترونیکی بر اساس برنامه‎ریزی‎ و استفاده از فرصتهای تجاری امکانپذیر خواهد بود.

شرکت‌هایی مانند Yahoo، eBay،Amazon و دیگران در مدت کوتاهی توانسته‌اند ارزش بسیاری را کسب نمایند. آمارها نشان می‌دهد که در طی ۵ سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از این شرکت‌ها بیش از ۲۰۰ برابر شده است.

کارآفرینی در اینترنت به این موارد خلاصه نمی‌شود و موارد بسیاری خصوصاً در زمینه نرم‌افزارهای مبتنی بر شبکه و همچنین محتویات شبکه وجود دارد. کارآفرینی در شیوه‌های جذب مشتریان اینترنتی، بازاریابی اینترنتی، همکاری‌ها و شبکه‌های مجازی، واقعیت مجازی، آموزش و کار از راه دور و ... همه و همه گستردگی کارآفرینی در عصر اطلاعات را نشان می‌دهند.

اینترنت شبکه‌ای مجازی است که تا حد زیادی مستقل از محل می باشد. این شبکه بازاری بدون مرز است که می‌توان به راحتی در آن تجارت نمود. برای این منظور می‌بایست افراد کارآفرین با ایده‌هایی نو، شرکت‌هایی اینترنتی را تاسیس کنند و پس از مدتی که ارزش فوق‌العاده‌ای یافتند آنها را بفروشند.

گسترش روز افزون اینترنت در عرصه های گوناگون خدمات که بر مبنای پیدایش نیازهای جدید صورت می گیرد، سبب شده است تا هر روز افراد بیشتری جذب این بازار کار مجازی شوند و شانس خود را در یافتن مشاغل مناسب امتحان کنند. مؤسسات، سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی در همه کشورها بر آن شده اند تا معرفی محصولات و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دهند، از این رو اولین نیازی که فرا روی آنها قرار می گیرد؛ مراجعه به افرادی است که از دانش و مهارت کافی برای انجام چنین فعالیت هایی برخوردار باشند. طبیعی است که امروز نمی‎توان مؤسسه‎ای را عاری از متخصصان فناوری اطلاعات یافت. ورود رایانه و فناوری‎های مرتبط با آن به بازار کار و تجارت و کاربرد روز افزون تعاملات اینترنتی سبب شده است که بازاری دائمی برای متخصصان فناوری اطلاعات به وجود آید. بنا براین فناوری اطلاعات به عنوان یک پدیده به نوبه خود سبب کارآفرینی در حوزه های مختلف گردیده است.

● ویژگی های مؤثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی

فناوری اطلاعات با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری شایان توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. همین ویژگی ها سبب افزایش کارایی این فناوری در امر کارآفرینی و ایجاد اشتغال شده اند. در یک نگاه کلی می توان به برخی از این ویژگی ها اشاره نمود:

▪ افزایش سرعت

محاسبه و پردازش سریع اطلاعات و انتقال فوری آن، زمان انجام کار را کاهش و در نتیجه بهره‌وری را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات امکان جستجو و دستیابی سریع به اطلاعات را نیز فراهم می‌کند.

▪ افزایش دقت

در مشاغل مبتنی بر انسان دقت انجام کار متغیر است؛ درحالیکه فناوری اطلاعات دقتی بالا و ثابت را تامین و تضمین می‌کند. در انواع فعالیت‌های پردازشی و محاسباتی دقت کامپیوتر به مراتب بیشتر از انسان است.

یکی از عناصر کلیدی در فرآیند مشارکت بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری، بهبود و ارتقای سیستم مدیریت می‌باشد. درست است که تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین عوامل است اما خمیرمایه اصلی که نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌نماید بهبود و ارتقای سیستم مدیریت می‌باشد.

مدیریت را علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین تعریف کرده‌اند. به دیگر سخن، مدیریت، استفاده بهینه از منابع انسانی، طبیعی و ساخته شده برای رسیدن به هدف‌ها می‌باشد. مدیریت برای تحقق هدف‌های تعیین‌شده به انجام وظایفی نظیر برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل می‌پردازد که در مورد هر یک از این وظایف، مدیر مجبور به تصمیم‌گیری است.

مدیریت، نظامی خردمندانه است که ممکن است دچار مشکلا‌تی درونی و بیرونی شود و متناسب با آن باید واکنش نشان دهد. ولی گاه مدیریت از اصلا‌ح یا تغییر روش‌های خود سر باز می‌زند و حفظ مدیریت، جای حفظ سازمان و تحقق هدف‌ها را می‌گیرد. البته این امر در سازمان‌ها و مدیریت‌های خصوصی به ویژه در شرایط رقابتی به علت عدم امکان تداوم پرداخت هزینه‌های چنین مدیریت ناکارآیی، نمی‌تواند زیاد به درازا کشد زیرا با ورشکستگی سازمان زیان‌ده خود به خود چنین مدیریتی کنار گذاشته می‌شود. ‌ اما در بخش دولتی از آنجا که می‌توان مدیریت را به مسائل سیاسی ربط داد و هزینه‌های ناکارایی مدیریت و اداره سازمان مربوطه را از کیسه ملت یا از ذخایر ملی از جمله درآمد نفت پرداخت کرد یا فقر را بر لا‌یه‌های اجتماعی گسترده‌تری تحمیل نمود. مدیر ناکارا نه تنها می‌تواند به زندگی اداری ادامه دهد، بلکه حتی می‌تواند به جای مجازات شدن ارتقا نیز بیابد و در سطح بالا‌تر و گسترده‌تری به سوءمدیریت بپردازد. ‌ مدیریت بخش خصوصی در پی تحقق هدف‌ها و در نهایت برای کسب حداکثر سود، اصول و قواعد خردمندانه‌ای را برای انجام وظایف خود به کار می‌گیرد و حتی تا آنجا پیش می‌رود که مالکیت را از مدیریت جدا می‌کند و مهم‌ترین اصلی را که در سازمان مطرح می‌نماید، از میان برداشتن احساسات و ملا‌حظات شخصی و وابستگی‌های عاطفی است. ‌

جدایی مالکیت از مدیریت در بخش عمومی در ایران پیش و پس از اسلا‌م، به گونه‌ای با سپردن اداره کشور به افراد کاردان و کارآزموده از سوی حاکمان به اجرا درآمده است. کار جدایی مالکیت از مدیریت و اهمیت یافتن مدیریت به آنجا رسیده که حتی در کشور‌های سرمایه‌داری صنعتی، مالکان تنها طلبکارانی به شمار می‌آیند که حقوقشان به وسیله قانون شناخته شده است نه اختیار‌دار مطلق. ‌ در عمل، آنها سهامداران سازمانی را مالک ندانسته، بلکه طلبکارانی می‌دانند (با تضمین حفظ حقوق آنها به هنگام انحلا‌ل شرکت) که منافع آنها در برابر عملکرد شرکت که مایه ایجاد ثروت، تولید کالا‌ و ایجاد کار می‌گردد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. ‌

در فرآیند مشارکت بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری، بهبود و ارتقای سیستم مدیریت نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نماید که می‌تواند از طریق عوامل زیر تحقق یابد: ‌

-آموزش مستمر به ویژه در جهت تقویت روحیه کارآفرینی و نوآوری

- اصلا‌حات لا‌زم سیستم اطلا‌عات مالی به ویژه آنالیز دقیق قیمت تمام شده ‌

- ایجاد محیط رقابتی بین شرکت‌ها ‌

- تقویت هرچه بیشتر تحقیقات و توسعه ‌

- اصلا‌حات لا‌زم قوانین و مقررات اداری ‌

- اصلا‌حات لا‌زم قوانین و مقررات بانکی ‌

- اصلا‌حات لا‌زم قوانین و مقررات مالیاتی ‌

- تقویت بازار بورس سهام ‌

- تفویض اختیارات لا‌زم به مدیران ‌

- تامین نیازهای مالی و رفاهی مدیران و کارکنان ‌

- تقویت سیستم تشویق ‌

-سهیم شدن مدیران و کارکنان در مالکیت

اگرچه ماليات ستاني در ايران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طريق نظام شبه سيستمي‌در حدود يك قرن در ايران مي‌گذرد، اما همچنان نمي‌توان ادعا كرد كه نظام ماليات‌گيري در ايران حتي شبيه كشورهاي تقريبا در حـال تـوسعه است. در هر صورت پايبندي به اصول و روش‌هاي نوين بشري در اجراي سياست‌هاي توسعه، بايد سرلوحهء كار مسوولان مربوطه قرار گيرد تا به هدف‌هاي مورد نظر در وصول حداكثر ماليات دست پيدا كنند. به نظر مي‌رسد با توجه به تغيير و تحولات در نظام مالياتي ايران از حدود يك‌سال پيش به ‌اين طرف، بتوان اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت.    

نظامي‌كه در سال‌هاي گذشته تبديل بـه ويرانه‌اي شده است كه اصلاح ساختاري و بنيادي آن هزينه‌هاي زيادي مي‌طلبد. اين مقاله به علل و زمينه‌هاي ناكارآمدي سيستم مالياتي ايران از چهار بـعد قوانين و مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع انساني پرداخته در برخي موارد راه‌كارهايي جهت برون رفت از اين مشكلات بيان ميدارد.     

1)قوانين و مقررات مالياتي

يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياست‌هاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به كارآيي اجرايي سياست‌هاي مالياتي صدمه وارد مي‌كند. به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويه‌ها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمع‌القوانين كشوري و آيين‌نامه‌هاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاكتورها و چگونگي ارايهء آن‌ها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده كردن اصلاحات بايد حمايت ‌حاكميت و آحاد مردم جلب شود.

به طور كلي قوانين خوب وكارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:

در مورد كارآيي قانون، بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياست‌هاي مالياتي، كارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني كارآ و اثربخش است كه نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يكي از اهداف قانون براي الزام  مؤديان ماليات بر شركت‌ها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، مي‌تواند شناخت كامل از نحوهء گردش مالي يك شركت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شركت براي رديابي مفاسد مالي بنگاه‌هاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شركت‌ها حـاصل شود مي‌گوييم قانون، كارآ (اثربخش) بوده است.

با عرض سلام و خسته نباشید و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات.

بعد از توضیحاتی که درباره ی ساختار ورود به بورس اوراق بهادار و فعالیت در آن داده شد، حال نوبت شماست، شما دانشجوی گرامی، باید اطلاعات خود را در تمام زمینه های بورس و عوامل موثر در آن را به دقت و به طور پیوسته جمع آوری، بررسی و تحلیل کنید. همواره سعی کنید از اطلاعاتی که فکر میکنید ارتباطی با بورس ندارند استفاده کنید؛ همیشه مانند یک تحلیل گر اقتصادی، پیشامدهای سیاسی و اقتصادی را خود تحلیل کرده و به دنبال آن، نتایج آن پیشامدها را جویا شده و با تحلیل های خود مقایسه کنید. سعی کنید هر چند وقت یکبار به طور کلی تمامی قیمت های روز شرکت ها را در قالب جداول به عنوان اطلاعاتی که در آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت نگهداری کنید.

در قسمت اول ابتدا سعی در مرور و کامل کردن مطالب قبلی را داریم و توضیحاتی در باره ی افزایش سرمایه ی شرکتها و انتشار سهامهای حق تقّدم خواهیم داد.

در قسمت دوم انواع تجارت الکترونیک را معرفی خواهیم کرد.

در پایان نیز، آزادترین و بسته ترین اقتصادهای جهان را معرفی خواهیم کرد.

افزایش سرمایه:

در کشور ما نیاز به افزایش سرمایه از سوی شرکت ها را میتوان در چند مورد خلاصه نمود، از جمله نیاز به توسه عملیات تجاری،تقویت بنیه ی مالی و نیاز به نقدینگی، از نظر حقوقی افزایش سرمایه فقط زمانی مجاز خواهد شد که سرمایه ی قبلی کاملاً تأید شده باشد. از آنجا که افزایش سرمایه نیاز به منابعی دارد تا بتوان از آن جهت این افزایش استفاده نمود در اینجا به طرق افزایش سرمایه اشاره می نمایم:

افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلق اسمی سهام به نقد.

افزایش سرمایه از طریق تبدیل سود تقسیم نشده (اندوخته یا بدهی)به سرمایه.

تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه.

در مورد حق تقّدم:

پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده در مورد افزایش سرمایه، هیئت مدیره موظف است ظرف مدت معینی اقدام به انتشار گواهینامه حق تقّدم در افزایش سرمایه نماید در اینجا لازم است در مورد این گواهینامه و ماهیت آن مواردی را ذکر نمایم.

در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند و این و این حق قابل نقل و انتقال می باشد. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقّدم مذکور را اعمال کنند کمتر 60 روز نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین میگردد شروع میشود.

تعین نسبت حق تقّدم سهامداران قدیم با توجه به سرمایه اولیه و میزان افزایش سرمایه تعداد سهام هر سهامدار تعین می گردد. فرمول محاسبه حق تقدم هر سهامدار به روش زیر است:

تعداد سهام افزایش یافته

    تعداد سهام قدیم

کارگزاران:

حق العمل کارگزاران در بعضی از کشورها بر مبنای توافق بین مشتری و کارگزار تعین مگردد ولی در بورس تهران کارمزد معاملات توسط کارگزاران بورس تعین شده است، که به میزان 05/0 ارزش هر معامله میباشد.

از معیارهای دیگری که می توان برای انتخاب کارگزار استفاذه کرد، میزان اطلاعاتی است که کارگزاران در اختیار ما قرار می دهند.

فرم در خواست خرید و فروش دقیقاً همانند هم هستند و هر دو از طریق کارگزار مربوطه صادر میشود.

رشد سريع وشتابان در حمل و نقل و ارتباطات موجب نزديكتر شدن مناطق جغرافيايي كشورهاي مختلف جهان شده است . توسعه چشمگير تجارت بين الملل و ديگر وابستگيهاي متقابل ميان مليتها ، آثار بااهميتي بر جنبه هاي مختلف زندگي داشته است . بطور كلي اين توسعه ، موجب يكنواختي بسياري ازعادات و روشها گرديده است . دنياي تجارت و توليد نيز به تبع از ساير شرايط از اين قاعده مستثني نبوده است اما اين يكنواختي در دنياي تجارت و در حوزه اطلاع رساني از اهميت دو چنداني برخوردار است. ثبات رويه ويكنواختي در ارائه اطلاعات مالي به عنوان اهرمي موثر بر تصميمات استفاده كنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي ميباشد. منظور از يكنواخت سازي ميزاني از هماهنگي و شباهت ميان مجموعه اي از اطلاعات مورد عرضه به بازار سرمايه ، روشها واشكال گزارشگري مالي است.

 يكنواختي در ارائه اطلاعات به بازار را ميتوان به دو قسمت زيرطبقه بندي كرد :

1) يكنواختي دروني: همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها در يك واحد تجاري فعال در تمامي دوره هاي مالي .

2) يكنواختي بيروني : همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها بين تمامي واحدهاي تجاري در تمامي دوره هاي مالي .

نقش اصلي گزارشگري مالي تامين منافع عمومي از طريق تهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم گيريهاي مالي، اقتصادي و تجاري سودمند واقع شود . چنين اطلاعاتي ضمن فراهم آوردن زمينه فعاليت كار و اثربخشي بازارهاي سرمايه، موجب مي شود منابع محدود  و كمياب اقتصادي به گونه اي مؤثر و مناسب تخصيص يابد . از طرف ديگر ، چهارچوب گزارشگري مالي در بسياري از واحدهاي انتفاعي كشورهاي مختلف جهان بر پايه ساختاري ثابت و يكنواخت استوار است . كه هدف از آن ارائه اطلاعاتي سودمند به استفاده كنندگان جهت تصميم گيريهاي صحيح مالي مي باشد . اطلاعات مورد عرضه توسط واحدهاي تجاري در صورتي مفيد خواهد بود كه از ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي برخوردار باشد . يكي از اين ويژگيهاي كيفي ، مقايسه پذيري اطلاعات مالي ميباشد . فراهم آوردن شرايط لازم براي مقايسه اطلاعات مالي دوره هاي مختلف يك واحد تجاري، استفاده كنندگان اطلاعات مالي را قادر مي سازد كه با مطالعه روندها ، نقاط ضعف و قوت يك واحد تجاري را ارزيابي كنند .

جهت دستيابي به رائه اطلاعاتي هماهنگ ويكنواخت ، به منظور تسهيل فرآيند مقايسه اطلاعات مالي مورد عرضه توسط واحهاي تجاري ، وجود يك مجموعه پيوسته از اهداف و مباني مرتبط كه بتواند ماهيت ، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص كند وبتواند نظام گزارشگري مالي بر پايه مجموعه اي از اصول و ضوابط معين ومشخص قرار دهدلازم ميباشد . واين مجموعه چيزي جز استانداردهاي حسابداري نمي باشد. اين مجموعه دربرگيرنده رهنمودهاي كلي و خط مشي هاي مشخص است كه واحدهاي اقتصادي بايد در طي فرآيند شناخت ، اندازه گيري و انتقال اطلاعات مالي به استفاده كنندگان رعايت كنند واين در حالي است كه ماهيت اين اصول ، ضوابط و استانداردها در محدوده هر كشور، تابعي از نوع نظام اقتصادي ، ارزشهاي فرهنگي و وضعيت اجتماعي حاكم بر آن ميباشد . اين مجموعه ، همانند يك قانون پايه براي حل و فصل مسائلي كه ممكن است در حوزه گزارشگري به استفاده كنندگان از اين اطلاعات پيش آيد ، ملاك عمل قرار خواهد گرفت . علاوه بر موارد فوق ،به تعيين حدود قضاوت حرفه اي در تهيه صورتهاي مالي و محدود كردن رويه هاي مختلف گزارشگري به منظور افزايش قابليت مقايسه اطلاعات مالي كمك خواهد كرد . بايد توجه داشت كه رعايت ثبات رويه و يكنواختي در ارائه اطلاعات مالي به استفاده كنندگان همواره در چهارچوب استانداردهاي حسابداري محقق مي شود زيرا استانداردهاي حسابداري با مشخص كردن روش ها و رويه ها مورد قبول باعث كاهش تنوع روشهاي و رويه هاي مورد استفاده در حوزه گزارشگري مالي شده كه اين جريان خود به رعايت ثبات رويه و يكنواختي كمك خواهد كرد و سرانجام قابليت مقايسه اطلاعات مالي واحدهاي تجاري را محقق خواهد ساخت .

استانداردهاي حسابداري چه در سطح ملي و چه در مقياس بين المللي از آنجا ضرورت دارد كه اطلاعات مالي بويژه صورتهاي مالي با اطلاعات تعريف شده و روشهاي اندازه گيري و شناخت همسان و يا لااقل هماهنگ نتيجه و ارائه شود و از بكارگيري مباني و ضوابط دلخواه جلوگيري شود و اين استانداردها معياري براي كار و فعاليت حسابداران درنظر گرفته مي شوند .

به كارگيري چنين ساختاري از ديدگاه استفاده كنندگان اطلاعات مالي بسيار حائز اهميت است . زيرا اين افراد و گروهها بر پايه اطلاعات مالي موجود ، به انتخاب گزينه هاي مناسب از ميان راهكارهاي مختلف براي تخصيص منابع اقتصادي به سرمايه گذاري يا اعطاي اعتبار مي پردازند و در اين راستا مقايسه پذيري اطلاعات ايجاد شده از سوي واحدهاي تجاري به صورت ضرورتي انكارناپذير جلوه گري مي نمايد .

رعايت ثبات رويه و يكنواختي به قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاري در طول زمان اشاره دارد . قابليت مقايسه اطلاعات مالي واحد تجاري از دوره اي به دوره ديگر از اهميت زيادي برخوردار است . استفاده كنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي با مقايسه عملكرد سالهاي مختلف يك واحد تجاري مي توانند روندها را شناسائي و با توجه به نتايج گذشته ، وضعيت آتي را پيش بيني مي كنند . اين مقايسه هنگامي صحيح و معتبر خواهد بود كه واحد تجاري موردنظر روشها و تكنيكهاي اندازه گيري مشابهي را در سالهاي مختلف به طور يكنواخت بكار گرفته باشد .

چنانچه صورتهاي مالي دروه جاري يك مؤسسه تجاري نشان دهد كه سود اين دوره پيش از دوره قبل است ، استفاده كنندگان از اطلاعات مالي چنين فرض مي كنند كه عمليات سال جاري شركت نسبت به سال قبل سودآورتر بوده است ولي ممكن است افزايش سود بخاطر تغيير يكي از روشها و سياستهاي در حوزه گزارشگري مالي اين دوره نسبت به دروه قبل باشد . مثلا ً ، اگر يك واحد تجاري براي اندازه گيري ارزش سرمايه گذاري خود خود در يك سال از روش” ارزش بازار “ استفاده كند اما در سال بعد روش ” اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش “ را بكار گيرد و ممكن است افزايش سود بخاطر تغيير در سياستها و روشهاي مورد استفاده باشد و سود گزارش شده دو سال بعلت عدم رعايت يكنواختي در بكارگيري روش ارزشگذاري سرمايه گذاريها ، قابليت مقايسه نخواهد داشت .

بطور كلي ، بكارگيري يكنواخت اصول و رويه هاي حسابداري مورد استفاده ،بكارگيري اصلاحات يكسان و طبقه بنديهاي مشابه در سالهاي مختلف ، كيفيت قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده را بالا مي برد و تحليل اطلاعات مالي دوره هاي مختلف را براي سرمايه گذاران در بارار سرمايه جهت آگاهي از روندهاي مساعد و نامساعد تسهيل مي كند .

اما رعايت يكنواختي و ثبات رويه به اين معني نيست كه هر گاه يك واحد تجاري رويه مشخص را انتخاب و اعمال كردد ديگر نمي تواند آنرا تغيير دهد . تغيير در اصول و رويه هاي مورداستفاده در ارائه اطلاعات مالي، در حقيقت واكنشي در مقابل تغيير در محيط عملكردبازار سرمايه ميباشد.

وجود رويه ها و روشهاي متنوع گزارشگري مالي و امكان انتخاب از ميان آنها مي تواند واحدهاي تجاري را در ارائه اطلاعات مربوط كمك كند. بنابراين تغيير روشهاي مورد استفاده در ارائه اطلاعات مالي ممكن است به جهت ارائه مطلوب تر گزارشات مالي ضرورت پيدا كند .

همانگونه كه انتخاب اوليه رويه هاي مناسب از ميان رويه هاي پذيرفته شده موجود در استانداردهاي حسابداري از اختيارات و مسئوليتهاي مديريت واحد تجاري است ، تصميم گيري بعدي در مورد تغيير رويه هاي مورد استفاده نيز به عهده آنان واگذار شده است . اما هنگامي كه مديريت تشخيص داد كه تغيير ضرورت دارد ، بايد دلايل تغيير و مزيت رويه هاي جديد نسبت به رويه پيشين را ارائه كند. به بيان ديگر ، چنانچه مديريت واحد تجاري بتواند برتري استفاده از رويه هاي پذيرفته شده جايگزين را نسبت به رويه هاي مورد انتقاد توجيه كند ، اين پيش فرض كه هيچ يك از رويه هاي حسابداري بكار گرفته شده را نمي توان تغيير دارد تعديل مي شود . بنابراين ، امكان دسترسي واحدهاي تجاري به رويه هاي متنوع و انتخاب رويه هاي دلخواه از ميان آنها نشانه اين واقعيت است كه در حسابداري به ويژگيهاي ” مربوط بودن” و ”قابليت اتكا بودن ” بيش از ويژگي ” قابليت مقايسه بودن” اهميت داده مي شود .

منبع: حسابدار

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.

آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می‌شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوب‌ها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می‌شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می‌شود

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به‌طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به‌دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره‌وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بُعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی اندازه‌گیری می‌کند:

 * مالی،

 * مشتری،

 * رویه‌های داخلی شرکت،

 * آموزش و رشد.

ورود اطلاعات در سيستم حسابداري از طريق فرم سند صورت مي پذيرد. در سيستم حسابداري سامان ثبت اطلاعات مالي در چندين فرم انجام مي پذيرد. اصلي ترين و زير بنايي ترين فرم در سامان فرم سند حسابداري است. زيرا اين فرم بستر كليه اطلاعات ورودي به سيستم ميباشد. اين اطلاعات ميتوانند بصورت مستقيم در سند ثبت شده و يا از طريق فرم هايي چون فاكتور خريد يا فروش و … متاثر گردد.

ثبت اطلاعات و اصلاح در سند حسابداري محدوديت تعداد ركورد نداشته و در سه قالب ثبت موقت، ثبت دائم و ثبت قطعي اطلاعات را نگهداري مينمايد. با ثبت سند اتمام كار در سيستم حسابداري فرا رسيده و از اين پس كاربران مشغول گزارش گيري و تحليل اطلاعات در قالب فرم هاي مختلف ميگردند. خروجي هاي سيستم حسابداري عبارتند از دفاتر روزنامه، كل، معين و تفصيلي، تراز آزمايشي دوره اي و تمام دوره در سطوح مختلف، گزارش ترازنامه و سود و زيان، و نهايتاً گزارش هاي نموداري و تحليلي از قبيل نسبت هاي مالي و منابع و مصارف. در ويرايش دولتي گزارشهاي مقايسه اي اعتبارات (بودجه) ،‌تخصيص اعتبار و هزينه ها قابل بهره برداري ميباشند. سرويس هاي جانبي از قبيل كنترل منطقي اسناد، بازسازي و درج اسناد، بستن دوره مالي و گشايش دوره جديد بصورت خودكار از ديگر ويژگي هاي سامان ميباشد.

سند افتتاحیه: در فرم سند افتتاحیه علاوه بر اطلاعات ریالی میتوان اطلاعات مقداری انبار را نیز وارد نمود. سند افتتاحیه در ابتدا توسط کاربر صادر گشته ولی برای دوره های بعدی بصورت خود کار توسط نرم افزار استخراج و ثبت می گردد.

سند ارزی: در هر دوره مالی نرم افزار سامان یک واحد ارزی بعنوان واحد مبنا انتخاب شده و سیستم امکان ثبت اطلاعات ارزی و نرخ تبدیل را در کنار واحد پولی مبنا فراهم ساخته است. بنابراین هر سرفصل علاوه بر دارا بودن کارت معین اصلی، دارای کارت معین ارزی نیز است که شامل 32 ارز مختلف بوده که بصورت تجمیع و یا تفکیکی قابل گزارش گیری میباشند.

فرم ثبت سند حسابداری

سازمان جهاني تجارت كه از ابتداي سال 1995 ميلادي براي مديريت مناسبات تجارت چنـد جانبه بيـن‌المللي جايگزين گات شد، اكنون به يك سازمان بزرگ جهاني تبديل شده است .اهميت سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است كه در حال حاضر 150 كشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده و 30 كشور نيز در حال طي كردن فرآيند الحاق هستند.ايران نيز اكنون به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده  وسرگرم آماده سازي فرايند مذاكرات است.

در اوج جنگ جهاني دوم و بويژه در سالهاي بعد از آن تلاش هاي وسيع براي نظم بخشيدن به مناسبات بين كشورها در عرصه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت.در زمينه سياسي، نتيجه اين تلاش ها به تأسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت مناسبات سياسي بين المللي انجاميد.

نتيجه اين تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگاني در سال 1947 به تأسيس موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسياري از كشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نيم قرن در چارچوب گات پيگيري مي كردند.با اين وجود،از يك سو به دليل فقدان يك مبناي حقوقي براي گات، به عنوان يك سازمان بين المللي، و از سوي ديگر به دليل گسترده و پيچيده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگاني بين المللي ضرورت تأسيس يك نهاد مسئول در اين زمينه در دهه آخر قرن بيستم بخوبي آشكار شد. بر همين اساس اعضاي گات در دور اروگوئه كه آخرين دور مذاكرات تجاري گات محسوب مي شود با تصويب موافقت نامه مراكش سنگ بناي نهاد جديدي به نام سازمان جهاني تجارت را گذاشتند . سازمان جهاني تجارت گات باضافه خيلي چيزهاي ديگر است.گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي برخوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود در حالي كه سازمان جهاني تجارت يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي است. اين سازمان كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت در چارچوب  موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي كند.

تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در اين است كه مقررات گات تنها شامل تجارت كالاها بود در حالي كه موافقتنامه سازمان جهاني تجارت علاوه بر تجارت كالاها، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با ماليكت معنوي را نيز در بر مي گيرد .يك تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهاني تجارت مقررات تفصيلي تر و عملي تري در مورد بررسي و اجراي تصميمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات اين سازمان محدوديت زماني براي بررسي تعيين كرده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خودكار دارد احتمال كارشكني و تأخير كمتر است. همچنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت وجود دارد . اهداف يادشده در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يعني مواردي همچون بالابردن سطح زندگي مردم كشورهاي عضو،فراهم نمودن امكانات ايجاد اشتغال كامل،افزايش درآمدهاي واقعي و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداري مؤثر از منابع جهاني و گسترش توليد تجارت بين المللي اهداف سازمان جهاني تجارت نيز است.

به اضافه اين كه در اين سازمان گسترش توليد و تجارت خدمات نيز علاوه بر گسترش توليد و تجارت كالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهاني هم به حمايت از محيط زيست و رشد پايدار مشروط شده است.

بنابراين اگر اهداف سازمان جهاني تجارت را بخواهيم بطور خلاصه بيان كنيم عبارت خواهند بود از:

 1- مديريت و نظارت بر اجراي 28 موافقت نامه 

 2- مجمعي براي مذاكرات تجاري چند جانبه 

 3- مكانيسم حل و فصل اختلافات تجاري

 4- بررسي و ارزيابي سياست هاي تجاري اعضاء

 5- همكاري با ديگر سازمان هاي بين المللي در زمينه مديريت اقتصاد جهاني

 6- كمك به كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار جهت برخورداري از مزاياي نظام تجارت چند جانبه

سازمان جهاني تجارت نيل به اين اهداف را برمبناي اصولي همچون اصل عدم تبعيض، اصل آزاد سازي تجاري، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافيت، اصل رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي درحال توسعه تعقيب مي كند.البته بايد توجه داشت كه براين اصول استثنائات زيادي وارد شده است و اينطور نيست كه همه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با هر سطحي از توسعه اقتصادي و يا هر ميزان از حجم اقتصاد و تجارت به يك اندازه ملزم به رعايت اين اصول باشند . سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان بين المللي كه اكثر كشورهاي جهان عضو آن هستند براي انجام وظايف خود كه مديريت تجارت چندجانبه بين المللي است داراي ساختار تشكيلاتي به شرح زير است:

كنفرانس وزيران : كنفرانس وزيران بالاترين ركن سازمان جهاني تجارت و متشكل از وزيران ذيربط كليه كشورهاي عضو است. نشست كنفرانس وزيران معمولاً از وزيران بازرگاني يا وزيراني كه مسئوليت امور تجارت خارجي در كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت را برعهده