| انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم |
|
|
|
سرمایه گذاریها استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بینالمللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایهگذاریها>ست که با استاندارد بینالمللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایهگذاری نمیشود. طبق همان استاندارد سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سریعالمعامله در بازار را میتوان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایهگذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی میشود.این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی میپردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد. هدفهای گزارشگری مالی
برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد بهشرح زیر است:
تامین نیازهای آن دسته از استفادهکنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به همین دلیل نمیتوانند بهراحتی اطلاعات مالی را به دست آورند و به صورتهای مالی بهعنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا میکنند؛ ارائه اطلاعاتی به استفادهکنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛ ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به هدف اصلی شرکت؛ ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛ ارائه وضعیت مالی بهگونهای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخههای ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند. استانداردهای حسابداری
استانداردها بهعنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار میگیرند، اما در عمل بهطور دائم در تغییرند. استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش بهشرح زیرند:
بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله، ارائه راهحل مطلوب.
مفهوم درامد و سود
از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه میشود و درحالحاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است. با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی میتوان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت میتواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بهجز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط میشود. ویژگی سرمایهگذاریها
داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که بهمنظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری میشود و انتظار میرود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری میشود و اصولاً هیچ قصد اولیهای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. بههمین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار میگیرد و بهجز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست میدهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمیشود. داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که بهمنظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همانطور که از تعریف مشخص میشود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیلهای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان بهقیمتی که ممکناست کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکناست این امکان نیز پدید نیاید. با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهرهبرداری قرار میگیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز میتوان از تجدید ارزیابی بهعنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد. موجودی کالا نیز دارایی است که بهقصد فروش بههمان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری میشود و قصد واحد تجاری آن است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است. اما سرمایهگذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایهگذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایهگذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (بهشکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری میکند. یعنی هدف از سرمایهگذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکناست سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند. با شرح فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایهگذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایهگذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایهگذاری در سهام سایر شرکتها> میپردازیم. درامدهای مربوط به سرمایهگذاری در سهام سایر شرکتها
سود سهمی، افزایش ارزش، فروش.
اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایهگذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایهگذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایهگذاریها در مورد سرمایهگذاریهای سریعالمعامله در بازار را میتوان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی بهعنوان درامد مجاز نیست. سود سهمی
ادامه مطلب |
|
لینک ثابت|
جمعه دوم آذر 1386ساعت 23:15 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم |
|
|
|
|
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری، مرجع تدوین و انتشار استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی، با چالشهای مهمی در زمینه پذیرش استانداردها به وسیله کشورهای مختلف روبروست. یکی از مهمترین آنها، همگرایی استانداردهای حسابداری بین اروپا و امریکاست. مقاله حاضر که توسط ریچارد مارتین رئیس گزارشگری مالی در انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان (ACCA) نگاشته شده است، برای آشنایی خوانندگان گرامی با دیدگاههای انجمن یاد شده ترجمه و منتشر می شود. به ظاهر چنین به نظر میرسد که برنامه «همگرایی» استانداردهای حسابداری بین اروپا و ایالات متحد به خوبی درحال پیشرفت است. در ماه ژوئن سال جاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (US SEC) به پیشنهادی رای داد که به شرکتهای غیر امریکایی اجازه میداد صورتهای مالی خود را با استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRSs) و بدون آنکه لازم باشد آنها را با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تطبیق دهند، منتشر کنند. تنها چند سال پیش، چنین چشماندازی بسیار طولانیتر از این به نظر میرسید. براساس «نقشه راه» توافق شده بین کمیسیون یادشده و کمیسیون اروپا (EC)، این کمیسیون پس از آن موافقت خود را با شناسایی اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا برای استفاده در اروپا اعلام خواهد کرد. این نقشه برنامهای کوتاهمدت برای همگرایی را دربرمیگیرد که طبق آن استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای همسویی بیشتر با اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا و بالعکس، اصلاح میشوند. این برنامه بهعلاوه، پروژههای مشترک مستمر برای بهبود درازمدت استانداردها را شامل میشود. زمانبندی انجام کار به وسیله دو مرجع استانداردگذار- هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری (IASB) و هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) – مورد توافق قرار گرفته است که چندان دور از دسترس به نظر نمیرسد. تا سال 2009 در واقع یک استاندارد جدید یکنواختشده- برای ترکیبهای تجاری- باید کامل شود. برای سایر استانداردها، طبق الزامات نقشه راه باید مدارک مربوط به اتفاق نظر درباره تغییرات مورد نظر منتشر شود یا موضوع باید در دستور کار قرار گیرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا نیز باید از نتایج الزامی شدن استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بهوسیله شرکتهای اروپایی در سال 2005 و بهکارگیری درست آنها، قانع شده باشد. به نظر میرسد مانعی بر سر راه شناسایی متقابل که سالها همه در اشتیاق آن بودند، وجود ندارد. به این ترتیب مسئله در کجاست؟ آشکارترین شواهد مربوط به طرف اروپایی است و محور آن، هم بر محتوا و هم بر فرایند پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تجدیدنظر شده است. پروژه همگرایی از سوی طرف امریکایی تغییراتی را در مورد استانداردهایی مطرح ساخته که تنها همین اواخر به وسیله شرکتهای اروپایی به کار گرفته شده است؛ شرکتهایی که اکثریت عظیم آنها در بورس امریکا در فهرست شرکتهای پذیرفته شده قرار ندارند و چنین قصدی نیز ندارند. آنها باید هزینه تغییرات را تحمل کنند ولی به طور آشکار از مزایای حذف الزامات تطبیق صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا بهرهای نخواهند برد. و اگر موضوع یادشده مسئله مهمی نباشد، پارلمان اروپا (EP) اخیراً علاقه روزافزونی به موضوع استانداردهای حسابداری نشان میدهد و جدیدترین آنها متوجه استاندارد بینالمللی اختلاف برانگیز گزارشگری مالی شماره 8 (IFRS8) است که با موضوع گزارشگری قسمتها سروکار دارد و اولین موضوع در برنامه کوتاهمدت همگرایی هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری است. در بریتانیا، مراجع مهم سرمایهگذار گرچه با تاخیر اما به صورتی صریح نگرانی خود را درباره کاهش آشکار اطلاعات در نسخه امریکایی استاندارد به کمیته پارلمانی ذیربط در اتحادیه اروپا اعلام کردهاند. این گروههای سرمایهگذار باید درباره زمان و ماهیت اعتراض خود به فعالان بازار توضیح دهند که چرا نگرانی خود را به شکل مناسب در فرایند رسمی نظرخواهی با هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری مطرح نکردند؟ اگر اطلاعات قسمتها در استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره 8 نیازهای بزرگترین بازار سرمایه جهان را براورده میسازد، چرا همین کار را نمیتواند برای اروپا انجام دهد؟ بهرغم این واقعیت، پذیرش استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره 8 فعلاً تا زمان ارزیابی آثار آن توسط کمیسیون اروپا و رایگیری پارلمان درباره موضوع یادشده در سپتامبر، معلق مانده است. ادامه مطلب |
|
لینک ثابت|
سه شنبه پانزدهم آبان 1386ساعت 21:37 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ادامه مطلب |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لینک ثابت|
دوشنبه شانزدهم مهر 1386ساعت 16:30 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم |
|
|
|
|
استانداردهای حسابداری علاوهبر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین میکنند، موجب آثار اقتصادی نیز میشوند. استانداردهای حسابداری باید به نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط به سرمایهگذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است: 1- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، بهعنوان درامد شناسایی نمیکند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را بهعنوان درامد شناسایی میکند، 2- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوختهها و سود انباشته باشد، بهعنوان درامد شناسایی میکند، 3- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالیکه سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم بهصورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوختهها بهحساب سرمایه است، 4- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، بهعنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایهگذاریها شناسایی میکند در حالیکه این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمامشده کسر شود. سرمایهگذاریها، داراییهایی است که عمدتاً بهمنظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل میشود. منبع: ترازنامه ادامه مطلب |
|
لینک ثابت|
سه شنبه شانزدهم مرداد 1386ساعت 14:52 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم |
|
|
|
|
در سال 1385 كميته تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي اقدام به تدوين و يا تجديد نظر در برخي از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي به شرح زير نموده كه اطلاع از متن كامل استانداردهاي مزبور جهت به كارگيري آن در حسابرسيها، براي اعضاي جامعه ضرورت دارد. متن كامل استانداردهاي مزبور از طريق سايت جامعه، سايت سازمان حسابرسي و يا تهيه نشريه مزبور (انتشارات سازمان حسابرسي) در دسترس مي باشد. استانداردهاي حسابداري استاندارد حسابداري شماره 4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و دارائيهاي احتمالي (تجديدنظر شده) اين استاندارد در تيرماه 1385 تصويب شده و در مورد كليه صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع مي شود، لازم الاجراست. دليل تجديد نظر در استاندارد : اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين المللي حسابداري و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است. تغييرات اصلي: - در اين استاندارد، عنوان ذخاير،بدهيهاي احتمالي و دارائيهاي احتمالي جايگزين عنوان پيشامدهاي احتمالي شده است. در استاندارد جديد تعاريفي براي ذخيره، بدهي احتمالي و دارائيهاي احتمالي ارائه شده است. اما در استاندارد قبلي تنها پيشامد احتمالي تعريف شده بود. - در استاندارد قبلي، ايجاد بدهي يا كاهش دارايي در اثر رويدادهاي آتي به سه گروه محتمل، ممكن و بعيد تقسيم شده بود در استاندارد جديد تعهدات محتمل در قالب ذخيره تعريف شده است و تعهدات ممكن و بعيد نيز در زمره بدهيهاي احتمالي تلقي شده است. - در اين استاندارد، محاسبه ارزش فعلي براي شناسايي ذخيره در صورت با اهميت بودن اثر ارزش زماني پول، الزامي شده است. در استاندارد جديد ، الزاماتي در مورد قراردادهاي زيان بار و مخارج تجديد ساختار ارائه گرديده است. هدف: هدف اين استاندارد، اطمينان از بكارگيري معيارهاي شناخت و مباني اندازهگيري مناسب در مورد ذخاير، بدهيهاي احتمالي و دارائيهاي احتمالي و نيز افشاي اطلاعات كافي در يادداشت هاي توضيحي براي درك بهتر، ماهيت ، زمان بندي و مبلغ آن ها توسط استانداردهاي صورتهاي مالي مي باشد. ادامه مطلب |
|
لینک ثابت|
پنجشنبه بیست و یکم تیر 1386ساعت 14:47 توسط انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم |
|
sedaye.bidar@yahoo.com
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو نويسندگان جواد احمدي راد امير حسين محمدي |
|
انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور قم ا.ح.محمدی --- ج. احمدی راد |
|
|
|
آبان 1388 مهر 1388 شهریور 1388 مرداد 1388 خرداد 1388 اردیبهشت 1388 فروردین 1388 آذر 1387 فروردین 1387 اسفند 1386 آذر 1386 آبان 1386 مهر 1386 شهریور 1386 مرداد 1386 تیر 1386 خرداد 1386 اردیبهشت 1386 |
|
|
|
افراد آنلاين: تعداد بازديدها:
|
|
RSS
|